جليلة كلاعي تونس
في مشهد التحول الهائل الذي تعيشه السياحة العربية، لم يعد قطاع الضيافة مجرد استجابة لتدفق الزوار، بل تحول إلى قاطرة استراتيجية تقود جيل الإيرادات البديلة في المنطقة، وفي قلب هذا المشهد، تبرز الخطوة الأخيرة لوزارة السياحة السعودية بالشراكة مع وزارة الاستثمار كعلامة فارقة، فإعلان المجموعة الأولى لممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، والتي شملت خمس وجهات محددة بدقة — وهي الباحة، والأحساء، وجدة، وعسير، والمنطقة الشرقية — ليس مجرد توسع في سعة الإيواء الفندقي، بل هو إعادة هندسة جغرافية للمقومات الاقتصادية للمملكة، ومحاولة حثيثة لتوزيع مكاسب التنمية السياحية على تضاريس متباينة تمتد من شواطئ الخليج العربي إلى قمم السراة.
هذا التخصيص الذكي للوجهات الخمس يحمل في طياته تحليلاً عميقاً لمتطلبات السائح المعاصر الذي بات يبحث عن سياحة التجربة، فباختيار الأحساء والباحة وعسير، تخرج الاستثمارات من عباءة المدن الكبرى التقليدية لتضخ دماءً جديدة في أوعية السياحة الثقافية والبيئية وسياحة المغامرات، وتتحرك الدولة هنا بعقلية الشريك والممكن للاستثمار الخاص، عبر تقديم حوافز وتسهيلات غير مسبوقة ترفع عن كاهل المستثمر أعباء التأسيس التقليدية، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ويسرع من وتيرة استرداد رأس المال، وهي لغة يفهمها جيداً عمالقة الفندقة وصناع القرار المالي في العالم والذين يتطلعون إلى اقتناص فرص واعدة في سوق إقليمي ينمو بمعدلات متسارعة.
على الصعيد الاستراتيجي، يعكس هذا البرنامج نضجاً في التعامل مع المزايا التنافسية لكل منطقة، حيث لم تعد جودة التجربة السياحية تقاس بعدد الغرف الفندقية الفاخرة فحسب، بل بمدى تكامل هذه الغرف مع محيطها الطبيعي والتاريخي، فالبنية التحتية للضيافة المزمع تطويرها في جبال عسير والباحة ستعزز من جاذبية السياحة الصيفية المحلية والإقليمية، بينما يرسخ دعم الاستثمار الفندقي في الشرقية وجدة مفهوم سياحة الأعمال والترفيه الساحلي المستدام، هذا التنوع يضمن للمملكة تدفقاً سياحياً مرناً على مدار فصول السنة، ويحمي القطاع من تقلبات المواسم، مما يضع السياحة السعودية في مصاف الوجهات العالمية الأكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.
