>> بن طوق: الإمارات قدمت نموذجاً متفرداً في تطوير سياساتها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات.. والقارة الإفريقية تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات السياحية
• تسليط الضوء على ممكنات الاستثمار في مشاريع التوسع في البنية التحتية الفندقية والمنتجعات السياحية بالأسواق الإماراتية وكذلك مشاريع الترفيه العائلي والمراكز الثقافية والتحول الرقمي
• التطرق إلى الأداء الاستثنائي الذي حققه قطاع السياحة والسفر الإماراتي خلال العام 2024 وجهود الإمارات في تعزيز التعاون الدولي على مستوى القطاعات السياحية المتنوعة
• الجلسة النقاشية ارتكزت على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجالات السياحية المتنوعة والأولويات المشتركة في تطوير وتنمية السياحة على المستويين الإفريقي والعالمي
أبوظبي،
شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في جلسة نقاشية بعنوان “حوار قادة المستثمرين من مجموعة الـ20 والمجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC”، والتي عُقدت ضمن فعاليات النسخة الأولى لـ “قمة الاستثمار السياحي الإفريقية SATIS 2025” بجنوب إفريقيا 10 سبتمبر 2025، حيث حضر هذه الجلسة مجموعة من وزراء السياحة العرب والأفارقة والمسؤولين الحكوميين والقادة التنفيذيين في قطاع السياحة العالمي، إلى جانب كبار ممثلي شركات سياحية عالمية رائدة.
وارتكزت الجلسة على فرص تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجالات السياحية المتنوعة، والأولويات المشتركة في تطوير وتنمية السياحة على المستويين الإفريقي والعالمي، بما في ذلك الابتكار الرقمي والاستدامة وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وكذلك تبادل الرؤى حول الآليات التي يجب اتباعها لتقديم تجارب سياحية مميزة للزوار في مختلف المناطق السياحية بالقارة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قدمت نموذجاً متفرداً في تطوير سياساتها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت على تبني مبادرات واستراتيجيات وطنية لتعزيز نمو القطاع السياحي ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وضخ الاستثمارات في مختلف المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية متميزة في جميع إمارات الدولة، إضافة إلى تدشين مطارات جديدة، وتوسيع شبكة خطوط الطيران بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حول العالم، وتعزيز شبكات التنقل الداخلية، وتوفير خدمات سياحية عالية الجودة، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة العالمية.
وقال معاليه خلال مشاركته في الجلسة: “تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها في القارة الإفريقية كشريك تنموي رئيسي، من خلال دعم مشاريع سياحية مستدامة وإقامة شراكات استراتيجية تسهم في خلق فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي والسياحي بين القارات، بما يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها التنموية الإقليمية والدولية”.
وتابع معاليه: “يعد القطاع السياحي في القارة الإفريقية من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الإفريقي، كما تتمتع القارة بمقومات سياحية غنية ومتنوعة مثل المنتجعات الساحلية والشواطئ الخلابة والمواقع التراثية والثقافية والتاريخية، حيث توفر هذه المقومات الكثير من الفرص أمام المستثمرين وقادة الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص لدخول الأسواق الإفريقية والاستثمار في مختلف مجالاتها وأنشطتها السياحية”.
وأضاف معاليه: “لا يُقاس الاستثمار في القطاع السياحي بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فقط، وإنما بما يضيفه للمجتمعات المحلية عبر خلق فرص عمل جديدة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز ممارسات الاستدامة”، مؤكداً معاليه أهمية التعاون الدولي، خصوصاً في إطار مجموعة العشرين، لضمان نمو السياحة العالمية بشكل أكثر شمولية ومرونة، وبما يواكب التحولات الاقتصادية والجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
واستعرض معاليه أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات بقطاع السياحة ومن ضمنها مشاريع التوسع في البنية التحتية الفندقية والمنتجعات السياحية، وكذلك الاستثمار في السياحة البيئية والمستدامة، خاصة في المحميات الطبيعية، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بالترفيه العائلي والحدائق الترفيهية، والمراكز الثقافية، كما تتيح السوق الإماراتية إمكانات قوية للاستثمار في مجال التحول الرقمي للسياحة من خلال المنصات الذكية والتجارب الافتراضية، إلى جانب تعزيز مكانتها كوجهة رائدة لسياحة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية (MICE)، منوهاً معاليه بأن حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة بلغت 28.8 مليار درهم في عام 2023، وزادت إلى 32.2 مليار درهم في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 35.2 مليار درهم في عام 2025، الأمر الذي يعكس رؤية الدولة في تطوير سياحي متكامل ومستدام.
وفي هذا الإطار، دعا معالي عبدالله بن طوق إلى الاستفادة من تلك الفرص التي تتيحها الوجهات والمنتجعات السياحية الإماراتية، وكذلك ما تتميز به الدولة من بيئة استثمارية مرنة وإجراءات وتسهيلات متطورة تتيح للمستثمرين تأسيس الأعمال وإطلاق مختلف الأنشطة الاقتصادية بسهولة ويسر، بما يعزز جاذبية الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة.
وتطرق معاليه إلى الأداء الاستثنائي الذي حققه قطاع السياحة والسفر في الإمارات خلال العام 2024، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 257.3 مليار درهم (70.1 مليار دولار)، أي ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3.2% مقارنة بعام 2023، و26% مقارنةً بعام 2019 ما قبل الجائحة، وهي من ضمن أعلى المعدلات من حيث مساهمة السياحة في تعزيز النمو الاقتصادي إقليمياً وعالمياً.
وفيما يخص جهود الإمارات في تعزيز العلاقات الدولية على مستوى القطاعات السياحية، لفت معالي بن طوق إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة وقعت 38 مذكرة تفاهم و3 برامج عمل تنفيذية لتعزيز التعاون الدولي في القطاع السياحي مع مختلف الأسواق السياحية البارزة إقليمياً وعالمياً، والتي ركزت على تعزيز التبادل السياحي، وجذب الاستثمارات السياحية، وتبادل الخبرات في المجالات السياحية المتنوعة مثل التدريب والتعليم المهني والتسويق السياحي.
