عمان ـ السياحة العربية 

تشارك سلطنة عُمان في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) التي انطلقت اليوم في مدينة مونتريال الكندية، إلى جانب 193 دولة عضوًا و18 منظمة دولية متخصصة، في الحدث الأبرز عالميًا في مجال الطيران المدني والذي يستمر على مدى أسبوعين.

وتُعد الجمعية العمومية الهيئة ذات السيادة في منظمة الإيكاو، حيث تجتمع مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بموجب قرار من مجلس المنظمة، بما يعزز أُطر التعاون الدولي وتنسيق الجهود لتطوير قطاع الطيران المدني عالميًا.
وخلال كلمتها أمام الجمعية العمومية، التي ألقاها سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أكدت سلطنة عُمان على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الربط الجوي الإقليمي والدولي، مشيرة إلى ما حققته من نتائج متقدمة في برامج التدقيق الدولية المعنية بالسلامة والأمن، حيث تجاوزت نسبة الامتثال 95%، مما عزز مكانتها بين الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال.
وأكد الشماخي على رغبة سلطنة عُمان في الترشح لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لعام 2026، مؤكدًا إيمان السلطنة بدورها الفاعل في صياغة السياسات الدولية التي تعزز سلامة وأمن واستدامة قطاع الطيران المدني عالميًا.
كما جددت التزامها بدعم الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الإيكاو، ومواصلة الإسهام في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بقطاع الطيران المدني، معلنة نيتها الترشح لعضوية مجلس المنظمة خلال الدورة الاستثنائية المقبلة في عام 2026م.
وفي إطار المشاركة في هذا المحفل الدولي، قدّمت هيئة الطيران المدني 18 ورقة عمل وأوراق معلومات  استعرضت فيها أبرز التجارب الوطنية والممارسات الرائدة في قطاع الطيران المدني. تناولت في الورقة الأولى تجربة سلطنة عُمان في حوكمة الأمن الإلكتروني وعرضها ضمن البرنامج العالمي للتدقيق على أمن وسلامة الطيران ونهج الرصد المستمر (USAP-CMA)، فيما ناقشت الورقة الثانية موضوع دمج أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS) في أطر أمن الطيران والتحديات المرتبطة باستخدام الطائرات غير المأهولة (الدرونز). أما الورقة الثالثة، فقد جاءت باسم المنظمة العربية للطيران المدني (ACAO) وركّزت على الاعتراض على التعديل الأخير للمادة (8) من اتفاقيات الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي. وقد استعرضت الورقة الرابعة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان للتعاون في تعزيز منظومة أمن الطيران المدني العالمي، في حين تناولت الورقة الخامسة جهود السلطنة في تطوير ونشر وقود الطيران المستدام ووقود الطيران منخفض الانبعاثات الكربونية.
أما الورقة السادسة ناقشت تحديث مبادئ رسوم المطارات من خلال نماذج تسعير مرنة تعزز الجدوى الاقتصادية والتنافسية، في حين ركزت الورقة السابعة على دمج معايير السلامة لأنظمة الطائرات من دون طيار (UAS) ضمن الإطار التنظيمي العُماني. واستعرضت الورقة الثامنة دور مطار مسقط الدولي في تعزيز الاستدامة البيئية في الطيران، بينما تناولت الورقة التاسعة المبادرات الداعمة للهدف الاستراتيجي طويل الأمد لمنظمة الطيران المدني الدولي (LTAG).
وقد جاءت الورقة العاشرة بعنوان تقليل الفصل الطولي في المجال الجوي فوق البحار المفتوحة، في حين ناقشت الورقة الحادية عشرة موضوع عمليات المجال الجوي الأعلى. وطرحت السلطنة في الورقة الثانية عشرة ورقة عمل مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بعنوان “تحسين استغلال المجال الجوي بين الأقاليم لتعزيز السلامة والسعة والكفاءة فوق أعالي البحار”.
أما الورقة الثالثة عشرة فقد حملت عنوان “ثقافة السلامة الإيجابية”، بالشراكة مع سنغافورة، وبوليفيا (دولة متعددة الجنسيات)، والاتحاد الدولي لجمعيات طياري الخطوط الجوية (IFALPA)، والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، ومنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية (CANSO)، وبرعاية مشتركة من جمهورية الدومينيكان والاتحاد الدولي لجمعيات مراقبي الحركة الجوية (IFATCA)
وناقشت الورقة الرابعة عشر  مبادرات لدعم الهدف الاستراتيجي طويل الأمد لمنظمة الطيران المدني الدولي (LTAG). في حين ناقشت الورقة الخامسة عشر آراء المؤلفين حول التنفيذ الحالي والمستقبلي لبرنامج التعويض وتقليل الكربون في الطيران الدولي (CORSIA) والتي قدمتها منظمة الطيران المدني نيابةً عن 21 دولة عربية.
كما شاركت مع المنظمة العربية للطيران المدني في إعداد ثلاث أوراق عمل بعنوان «الامتثال لمعايير الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو»، «اعتماد نهج مراقبة الامتثال في التحضير لعملية التدقيق الخارجي من قبل الإيكاو»، إضافةً إلى «الدور القضائي في إنفاذ تعليمات الطيران المدني».
 

وتؤكد سلطنة عُمان من خلال مشاركتها بتعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات في مجال الطيران المدني، ودعم الجهود العالمية لتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة في هذا القطاع الحيوي، مما يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي، سواء من خلال إسهاماتها الفاعلة في المحافل الدولية أو عبر استضافتها لفعاليات متخصصة تسهم في تطوير القطاع وتعزيز أُطر التعاون الدولي.