تحليل صحفي يرصد مؤشرات “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2026” ويستقرئ أثرها في إعادة بناء القطاع السياحي العربي وفق معايير الاستدامة المرونة، من مفهوم الضيافة إلى منظومة الصمود الاقتصادي.
عبدالفتاح هداني
السياحة العربية – المملكة المغربية
يكشف “تقرير أهداف التنمية المستدامة 2026، قصص النجاح”، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، عن تحولات هيكلية ونوعية تحرزها خطط التنمية الشاملة عالميا. وتتوزع هذه النجاحات الموثقة بين خفض معدلات الفقر، والحوكمة المائية المستدامة، والتوسع في حلول الطاقة النظيفة، وترسيخ المواطنة البيئية.
أمام هذا المشهد الدولي المتغير، تجد المنطقة العربية نفسها أمام فرصة استراتيجية لصياغة نموذج سياحي جديد؛ فالسياحة في مفهومها المعاصر لم تعد تقتصر على تقديم الخدمات الفندقية أو تنظيم الرحلات الترفيهية، بل تحولت إلى منظومة متكاملة تعتمد كليا على مرونة البنية التحتية، وأمان البيئة المناخية، وكفاءة إدارة الموارد المتناقصة، وتمكين المجتمعات المحلية.
أبرز التقرير الدولي الطفرة الملموسة التي حققتها مبادرة “الإنذار المبكر للجميع” المرتبطة بالهدفين 11 و 13 من أهداف التنمية المستدامة. حيث أظهرت التقييمات أن الدول المزودة بأنظمة إنذار مبكر متعددة المخاطر سجلت تراجعا في معدلات الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية بنسبة تراوحت بين 6 و8 أضعاف مقارنة بالدول التي تفتقر لهذه التغطية، إلى جانب انخفاض معدل الوفيات العالمي الناجم عن الكوارث من 1.61 لكل 100 ألف شخص (في الفترة 2005-2014) إلى 0.79 (في الفترة 2014-2023).
وعلى الصعيد الإقليمي، أثبتت منطقة الخليج العربي كفاءة عالية خلال الأحوال الجوية الاستثنائية في مارس 2024؛ إذ أسهمت التنبيهات الرقمية الفورية عبر الهواتف المحمولة في توجيه الفرق الميدانية وحماية الأرواح والممتلكات. وفي سياق متصل، تعكس تجارب عربية وإفريقية، أهمية الربط المباشر بين حماية الأرواح واستدامة المرافق الحيوية.
تشكل البيئة الآمنة شرطا أوليا لبناء استراتيجيات سياحية طويلة الأمد. إن ضخ الاستثمارات في شبكات التنبؤ المناخي والهيدرولوجي المتقدمة لا يقتصر أثره على السلامة العامة، بل يمنح السياح والمستثمرين الدوليين درجة عالية من الثقة للقدوم إلى الوجهات العربية، لا سيما المعتمدة على سياحة المغامرات، والأنشطة الشاطئية، والاستكشافات البيئية.
و في إطار “الهدف السادس” الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، تسلط الوثيقة الأممية الضوء على تجربة “حوض الطبقة الجوفية السنغالي الموريتاني”، الذي يعتمد عليه نحو 20 مليون نسمة. ونجحت موريتانيا بالتعاون مع السنغال وغامبيا وغينيا بيساو في إرساء آلية تعاون إقليمي وإعلان وزاري مشترك (2021) يليه بروتوكول للأمانة العامة (2023) برعاية أممية.
كما أفرد التقرير مساحة لإبراز خطوات متقدمة اتخذتها دول عربية؛ مثل المملكة العربية السعودية في دراسات التسريع الخاصة بالهدف السادس، و المملكة الأردنية الهاشمية عبر تطوير السياسات الحضرية المستدامة لرفع كفاءة تزويد المياه والخدمات الأساسية.
تعتمد أجزاء واسعة من الخريطة السياحية العربية على الوجهات الصحراوية، والواحات، والمحميات المعتمدة على المياه الجوفية. ومن شأن اعتماد أطر الحوكمة المائية العابرة للحدود والحلول التقنية المبتكرة حماية المنظومات البيئية الهشة من الجفاف وتدهور التربة، وتأمين الاحتياجات المائية للمشاريع الضخمة دون المساس بحقوق الساكنة المحلية.
لقد وثق التقرير دخول العالم مرحلة قياسية في مجال الطاقة المتجددة خلال عام 2024 بإضافة 585 جيجاوات، شكلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح النصيب الأكبر منها. وارتفعت القدرة الإجمالية العالمية إلى 4,448 جيجاوات، مع توسع سوق الوظائف الخضراء ليتجاوز 16.2 مليون وظيفة.
وتتقاطع هذه الأرقام الدولية مع رؤى التحول الوطني في المنطقة العربية، مثل رؤية السعودية 2030، واستراتيجيات الإمارات للطاقة، والمشاريع المغربية للطاقة الشمسية باتجاه إنشاء فنادق ومنتجعات محايدة للكربون. ويساهم هذا الاعتماد على الطاقة الشمسية والتقنيات الحديثة في المباني الفندقية في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من النفقات التشغيلية المباشرة؛ حيث تشير التوجهات العالمية إلى تفضيل شريحة واسعة من المسافرين الإقامة في وجهات تطبق سياسات بيئية صارمة في مجالات الطاقة، والتدوير، وتقليل الهدر، وهو ما يعكس بروز “السائح الأخضر” كمفهوم محوري لتطوير السياحة المستدامة.
يمتلك العالم العربي تنوعا جغرافيا وتراثيا يجعله منافسا قويا على خريطة السياحة العالمية. ولترجمة المبادرات التنموية الدولية إلى نتائج ملموسة، تبرز أربعة محاور عمل أمام صناع القرار:
1. تنمية السياحة البيئية والمناطق البحرية:
• تسريع برامج صيانة المحميات الشاطئية والمنظومات البحرية انسجاما مع الهدفين 14 و15.
• تطبيق معايير التقرير العالمي الثالث للمحيطات (WOA III)، للحد من التلوث وحماية المرجان، وهو المكون الأساسي لسياحة الغوص في البحر الأحمر والخليج العربي.
2. الاستثمار في العنصر البشري والتحول الرقمي:
• الاستفادة من نماذج تعزيز المهارات الرقمية الموثقة في التقرير (مثل برنامجي غانا وأرمينيا) لبناء قدرات الشباب العربي في مجالات إدارة الضيافة الذكية، والإرشاد السياحي التقني، والتسويق المتقدم للوجهات.
3. التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية:
• إدماج النساء والشباب وذوي الإعاقة في سلاسل التوريد السياحية، ودعم المشاريع الصغرى والحرف التقليدية اتساقا مع الهدفين 5 و8، لضمان توزيع العوائد السياحية بشكل متكافئ، وإرساء السياحة الدامجة.
4. المرونة الحضرية وإدارة الموارد:
• إدراج التخطيط الحضري المستدام ضمن المدن التاريخية والوجهات المستحدثة (الهدفان 11 و12) عبر معالجة الفضلات، وإدارة الصرف الصحي، وحوكمة النفايات الصلبة والإلكترونية.
