أخبار السياحة

زيادة نسبة السياحة العربية في مصر 30% عن العام الماضي | مجلة السياحة العربية

بدأت تلوح في الأفق نتائج مبشرة لحملات الترويج السياحي المصرية في السوق العربية،، خاصة عقب حملة “العيد عندنا” التي أطلقتها وزارة السياحة بالتعاون مع إحدى شركات العلاقات العامو في: “السعودية، الكويت، الإمارات، البحرين، الأردن، لبنان” أسيويا، و”المغرب، الجزائر، تونس” إفريقيا. 

وقال اللواء أحمد حمدي نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن حركة السياحة العربية إلى مصر سوف تشهد إقبالا متزايدا خلال الشهرين المقبلين تزامنا مع إجازات الموسم الصيفي وعودة المصريين المقيمين بالخارج.
وأكد أن حركة السياحة العربية حققت أعلى معدلات لها خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بالسنوات الثمان الأخيرة، وبزيادة أكثر من 30% عن ذات الفترة عام 2010، وتركزت الإقامات العربية في فنادق القاهرة الكبرى.

وأضاف حمدي أن السياحة الداخلية -المصريين- بدأت تشهد ارتفاعا ملحوظا بلغ إشغالات ١٠٠٪‏ في فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومرسي مطروح، متوقعا استمرار الانتعاشة الداخلية حتى منتصف سبتمبر المقبل، على الرغم من أن عدد الغرف الفندقية بتلك المناطق لا يستوعب حجم الحركة الوافدة إليها، ولكن المصريين يلجأون للوحدات السكنية المفروشة كما يقطنون الوحدات المملوكة لهم، ما يعني أن الأعداد الوافدة لوزارة السياحة هى نصف الحقيقة التي تزيد عنها بكثير.

وأشار إلى أن لجنة تحفيز الطيران، سوف تبدأ الأسبوع المقبل في صرف ٣٣٠ ألف دولار هي مستحقات شركة كبرى تضم ٤ شركات وكيلة تعمل في السوق الألمانية، وذلك كدفعة أولى عن برامج سياحية نظمتها الشركات وفقا لبرنامج التحفيز، والذي هدف إلى تشجيع أصحاب الشركات ووكلاء السفر على تسيير رحلات الطيران لمصر.
وأكد ممدوح فرج رئيس غرفة فنادق القاهرة السابق، أن نسب الإشغالات حاليا ٨٠٪‏، وذلك بفعل ارتفاع الحجوزات على مصر من السوق العربية، لافتا إلى أن ارتفاع الطلب على فنادق القاهرة تسبب في ارتفاع الأسعار حيث بلغ سعر الغرفة في فنادق مصر الجديدة ١٠٠٠ جنيه لليلة، ووسط القاهرة تراوحت بين ١٨٠٠ الى ٢٠٠٠ جنيه، والهرم ٨٠٠ جنيه، وتركز في وسط القاهرة السائحين العرب، بينما تعمل فنادق مصر الجديدة على سياحة رجال الأعمال والشركات التجارية، وفي المعادي ترتكز السياحة الأجنبية الوافدة بغرض المؤتمرات والأعمال الخاصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى