“عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر” نسعى لتأجيل القيمة المضافة على القطاع السياحي | مجلة السياحة العربية

قال محمد سمير عبد الفتاح، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر: إن لقاء القطاع السياحي مع عمرو الجارحي وزير المالية مساء الأحد الماضي، كان مثمرا للغاية، وسيعقبه عدة لقاءات مع مستشاري الوزير للوصول إلى أفضل آلية تدعم القطاع السياحي وتقلل من الآثار السلبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”، أن اللقاء تناول كيفية تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع السياحي في الفترة الحالية، أسوة بقطاع التصدير الذي تم اعفائه منها تماما، غير أن الوزارة أكدت ضرورة موافقة مجلس الشعب على مثل تلك القرارات أولا، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كانت قد أوصت بإعفاء القطاع السياحي من الضريبة الجديدة في الوقت الحالي ولمدة عامين، ولكن المجلس لم يصوت بعد على المقترح.
وتابع عبد الفتاح، بأن ممثلي القطاع أكدوا على أهمية قطاع السياحة كشريان حيوي للاقتصاد المصري، ما يستدعي ضرورة التكاتف لإنقاذه من عثرته، كما طلبوا خفض رسوم الإقلاع والهبوط في المطارات المصرية، أسوة بما يحدث في المطارات السياحية المنافسة، والتي تتجه لها الطائرات بسبب انخفاض رسوم التعامل معها.
وأكد عبد الفتاح أن الظرف السيئ الذي تمر به السياحة المصرية يحتاج لتقديم مزيدا من التسهيلات والعمل الجماعي لكافة مؤسسات الدولة، حتى تحقق مصر نموا قويا وسريعا يواجه التحديات الحالية، خاصة في ظل منافسة شرسة دعت مقاصد سياحية أخرى لتقديم تسهيلات غير مسبوقة من أجل جذب الحركة وتغيير الصورة الذهنية.
ولفت إلى أن القائمين على القطاع السياحي لا يمكنهم حل أزمته الحالية بمفردهم، فهي أزمات خارجة عن إرادتهم، نتجت عن ظروف أمنية وسياسية لم يكن للقطاع يدا بها، في حين أنه قطاع كان يمكنه أن يعوض مصر عن قرض صندوق النقد الدولي لو كان في حالته التي سبقت عام ٢٠١١، حيث حققت السياحة عائد مباشر عام ٢٠١٠ بلغ ١٢ مليار دولار كان من الممكن خارج البلاد من عثرتها الاقتصادية ويساهم في حل أزمة توفير العملة الصعبة.
وقال عبد الفتاح، إن جمعية مستثمري البحر الأحمر قدمت مقترحات لاستعادة الحركة السياحية، أهمها إعادة هيكلة مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، بحيث يكون ثلثه من الحكومة وثلثه من القطاع الخاص، ثم ثلث من خبراء التسويق الأجانب وتتحمل الجمعية نفقات عملهم ووجودهم في مصر، حتى يخرج القرار بشكل مؤسيي وسريع، ولفت أن شركة العلاقات العامة جي دبليو تي ليست على المستوى المطلوب، ما دعا الجمعية لطلب التعاقد مع شركات محلية من داخل الأسواق المستهدفة لجلب الحركة.