تعتزم مجموعة شركات «ستانلى» الفائزة بالمزايدة العلنية لاستغلال فندق السلاملك لـمدة 10 سنوات عن زيادة استثمارات المجموعة فى مشروع قصر السلاملك من خلال ضخ 200 مليون جنيه لضمان تنفيذ جميع الاشتراطات الفنية المطلوبة التى وافقت عليها اللجنة الدائمة بوزارة الآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ 14 سبتمبر الماضى.
وقال محب عبدالبارى المدير التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة شركات ستانلى إن مجموعة ستانلى لم تعبأ طيلة الفترة الماضية بتوقف استثماراتها فى المشروع إيمانا منها بضرورة قيام جميع الوزارات المعنية بدورها للحفاظ على هذا الصرح السياحى التاريخى، مؤكدا قيام المجموعة بزيادة استثماراتها بمشروع قصر السلاملك لتصل إلى 200 مليون، وذلك لضمان تنفيذ جميع الاشتراطات الفنية الخاصة بالمشروع وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأشار عبدالبارى إلى أن مجموعة شركات ستانلى تعد المُشغل الثالث لفندق السلاملك،، وقد تسلمت قصر السلاملك وملحقاته بتاريخ 16 فبراير 2014 بموجب محضر تسلّم رسمى من وزارة السياحة، وشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بعد فوزها بالمزايدة العلنية العامة من بين ثلاث شركات لكونها تقدمت بأعلى قيمة مالية لأول مرة فى تاريخ استغلال هذا القصر بلغت 12 مليون و200 ألف جنيه سنويا.
وكشف عبدالبارى عن تلقى الشركة عروضا من أكبر مشغلى الفنادق العالمية لإدارة قصر السلاملك.. مشيرا إلى أنه فضلا عن الاشتراطات الفنية الصارمة التى وضعتها وتشرف عليها وزارة الآثار، فإن الشركة ستكون مطالبة أيضا بتنفيذ اشتراطات فنية فندقية بمعايير عالمية من شأنها أن تضع قصر السلاملك على خريطة السياحة العالمية من جديد.
كان مركز معلومات مجلس الوزراء قد نفى وجود أى نية على الإطلاق لهدم قصر السلاملك الأثرى والتاريخى بمحافظة الإسكندرية أو انشاء فندق عالمى بموقعه، بل سيتم ترميم وتطوير هذا القصر مع الحفاظ على طابعه الأثرى، وذلك لإغلاق الباب نهائيا أمام ترويج أى شائعات. يذكر أن مشروع قصر السلاملك الذى طرحته وزارة السياحة فى مزايدة علنية فازت بها مجموعة شركات ستانلى هو مشروع تطوير متكامل لمنشآت ذات طبيعة تاريخية قائمة بالفعل، ولا يمكن السماح فيه مطلقا بتغيير طبيعتها أو هدمها.. واستطاعت شركة ستانلى المشغل الثالث لقصر السلاملك مواجهة جميع التحديات والمعوقات وتنفيذ جميع الاشتراطات الفنية المطلوبة من جميع الوزارات المعنية وذلك للتأكيد على مدى تقديرها، واحترامها لقيمة وتاريخ المبنى، وتعكس القيم التى تدعوا لها ككيان اقتصادى مصرى وطنى يهدف إلى المساهمة فى صناعة مستقبل جديد لمصر.
