شهدت زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى مصر، والتى استمرت يومين العديد من النتائج الاقتصادية الهامة، نرصدها في السطور التالية.
اتفقت مصر والسعودية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة.
الانطلاق سويا لإنشاء مشروعات مشتركة بين رجال القطاع الخاص من الجانبين سواء داخل مصر أو في أسواق خارجية وبصفة خاصة أسواق الدول الأفريقية.
التأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
الدولتين يمثلان صمام الأمان للأمة العربية لتحقيق التعاون والتكامل الشامل الهادف إلى تنمية الاقتصاد العربي خاصة فى ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وهو الأمر الذي يدعمه قيادة البلدين.
العمل على تحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.
مزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة.
ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
أهمية البناء على نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة والتي عقدت بالرياض خلال شهر مايو الماضى وترجمة كافة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب فى صالح الاقتصادين المصرى والسعودى على حد سواء.
تسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال بالبلدين بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى حوالى ٧ مليار دولار.
توافق فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، والمرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابًا على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
حرص المملكة على استعادة الاقتصاد المصري لمكانته كأحد أهم الاقتصادات على المستويين الإقليمى والدولى وبما ينعكس إيجابًا على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
