يسعى ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، لإقامة علاقات جديدة في آسيا وعقد صفقات في محاولة للحفاظ على حلمه في التحول الاقتصادي، قائما، عقب فتور علاقاته مع الغرب.
واختتم محمد بن سلمان زيارته لباكستان، الإثنين، وقع خلالها اتفاقيات قيمتها 20 مليار دولار، من بينها اتفاقية لتطوير الطاقة البديلة، قبل توجهه إلى الهند والصين، وكلاهما من كبار مشتري للنفط السعودي، لكن أهداف رحلته تتخطى الطاقة بكثير، إذ يقود جهود تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عما وصفه سابقا بالإدمان على النفط، لذلك فهو بحاجة إلى الاستثمار والخبرة الأجنبية ويتطلع إلى الهند والصين.
وتهدف رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد السعودي، إلى تقليص البطالة وتنمية القطاع الخاص وتطوير المراكز الصناعية والسياحية والترفيهية خلال العقد القادم.
وقالت ربيعة ياسمين، كبيرة المحللين في يورومونيتور إنترناشونال: “إن زيارة آسيا لها أهمية جغرافية استراتيجية واقتصادية اجتماعية، وكل تلك الجوانب مهمة للغاية لنجاح رؤية السعودية 2030، مع الإشارة إلى توقيت هذه الزيارات”، وأضافت أن الزيارات ستوفر لولي العهد وسيلة لتنمية علاقات أوثق مع حكومات هذه الدول وتصدير صورة ايجابية للجماهير.
انسحب العديد من كبار المستثمرين العالميين من مؤتمر نظمته المملكة في الرياض أكتوبر/ تشرين أول الماضي، من بينهم جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان، وجو كيسر الرئيس التنفيذي لسيمنز، كما ألغى رجل الأعمال البريطاني الشهير، ريتشارد برانسون، خططا لمساعدة المملكة في تطوير السياحة، ونأى مسؤولون تنفيذيون آخرون بأنفسهم عن مشروع “نيوم”، بينما بقى البعض الآخر في موقف محرج مثل ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لسوفت بنك، والذي جمع نحو نصف رأس مال شركته من المملكة العربية السعودية، وأعرب سون عن أسفه الشديد بسبب مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي لكنه قال إن شركته لا تستطيع قطع علاقاتها المالية بالمملكة.
وكان القادة الآسيويون، بمن فيهم قادة الهند، أقل انتقادا للمملكة، وقال درفا جايسانكار الذي يتابع السياسة الخارجية في نيودلهي لمعهد بروكينجز: “أتخيل أن أي خلافات سيتم مناقشتها دون الإعلان، إذ لا ترى الهند أي مزايا من الإدانة العامة”، وأضاف أن رؤية 2030 تقدم بعض الفرص الجذابة المحتملة، والتي تتضمن الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتقديم خدمات في مجال البرمجيات وفرص التعليم.
وتعتبر العلاقات التجارية الهندية مع السعودية عميقة ومتنامية، إذ ارتفعت التجارة بين البلدين حوالي 10% العام الماضي لتصل إلى 27.5 مليار دولار، كما تستورد الهند 17% من نفطها من المملكة.
ويعيش قرابة 3 ملايين هندي في السعودية، وكثير منهم يعملون كعمال بناء أو كمساعدين منزليين، ولكن قد تتوفر لهم وظائف بأجور أفضل في المستقبل.
وقال جايشانكار، إن التغييرات تتم على قدم وساق، متوقعا تركيزا أكبر على الخدمات والتعليم، بما في ذلك هجرة ذوي المهارات العالية، بالإضافة للاستثمار المتبادل في تنويع الطاقة وتعميق الروابط الأمنية.
وسيتوجه الأمير محمد بن سلمان إلى بكين بعد زيارته للهند، إذ يسير على خطى والده، الذي سافر للصين عام 2017 وسط حاشية ضخمة، وفي وقت كان الطلب المتزايد على النفط في آسيا محوريا، فيما تزداد الحاجة لتعاون أوثق الآن.
وقالت ياسمين: “من المتوقع أن تحقق هذه الزيارة نتائج مثمرة على الصعيد الاقتصادي، فيما يتعلق بمبادرة طريق الحرير في الصين، بالإضافة لاستفادة الحكومة السعودية من رؤية السعودية 2030”.
وتهدف مبادرة الصين الطموحة إلى إعادة تشكيل التجارة الدولية عن طريق تمويل بناء الطرق والسكك الحديدية والموانئ لتحسين الروابط بين الصين ومناطق أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوروبا، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية، إذ بلغت وارداتها من المملكة 46 مليار دولار العام الماضي.
وتأمل السعودية أيضا في جذب المزيد من السياح من آسيا. حيث يعتبر تعزيز أعداد الزائرين أحد الركائز الأساسية للتحول الاقتصادي للبلاد، ويزور الملايين من الحجاج المسلمين البلاد كل عام، وتريد الرياض زيادة هذا العدد إلى 30 مليون بحلول عام 2030، بالإضافة إلى جذب السياح الآخرين.
