أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، أن ما تشهده حاليا السياحة المصرية من ازدهار وتقدم هو نتاج ثمار ثورة 30 يونيو التي أعادت الاستقرار إلى مصر وإعادة بناء الدولة الحديثة من جديد نتيجة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والتشريعية والأمنية التي تمت عقب ثورة 30 يونيو، هذا بالإضافة إلى الجولات الخارجية للمسئولين المصريين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجذب استثمارات جديدة وفتح أسواق سياحية لم تكن موجودة من قبل.
وأشار رئيس جمعية مسافرون في في تصريح له اليوم السبت، إلى أن السياحة الأوكرانية والصينية والدول الأسكندنافية كلها أسواق عادت بقوة عقب 30 يونيو ومنها أسواق لم تكن موجودة من قبل.
وأوضح عبداللطيف، أنه طبقا للإحصائيات المتوافرة نجد أن حركة السياحة بفضل جهود الدولة تتزايد عاما بعد الآخر ففي عام 2013 حققت 5.9 مليار دولار وفي عام 2014 حققت السياحة دخلا يقدر بحوالي 7.3 مليار دولار، وفي 2015 حققت 6.1 مليار دولار وفي 2016 تراجعت محققة 3.4 مليار دولار نتيجة لازمة الطائرة الروسية وقتها ومع التوسع في فتح أسواق جديدة زادت السياحة في 2017 إلى 8.3 مليون سائح زاروا مصر محققين إيرادات 7.2 مليار دولار.
وشكل عام 2018 نقطة تحول نحو استعادة السياحة المصرية عافيتها لتتألق من جديد وارتفعت إيرادات السياحة إلى 8.9 مليار دولار بعدد سياح تخطى حاجز 11 مليونا و300 ألف سائح.
ومن المتوقع في ظل جهود الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وعودة السياحة الإيطالية وإقبال السياحة العربية على مصر والتوسع في جذب السياحة الأفريقية بالتزامن مع تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية ورئاستها للاتحاد الأفريقي أن يحقق العام 2019 طفرة غير مسبوقة في أعداد السياح الوافدين وحجم الإيرادات الناتجة من القطاع السياحي.
ونوه إلى ضرورة استمرار الاهتمام بقطاع السياحة بالشكل والمستوى الذي يليق بحجمه وما يمثله من دخل قومي وتوفير فرص عمل كبيرة تزيد عن 16 مليون عامل سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة وترتبط بحوالي 72 صناعة وأسرع قطاع قادر على توفير العملة الصعبة بدون أعباء أو دعم صادرات أو شراء معدات وماكينات فهو قطاع قائم ولديه كل الإمكانيات من فنادق وقرى سياحية وشواطئ وطبيعة، ولكنه يحتاج إلى التمويل لإقالته من عثرته بسبب السنوات الست العجاف الماضية التي مرت عليه ويحتاج أيضا إلى صيانة المنشآت وأعمال إحلال وتجديد. ودعا إلى وضع حزمة من الإجراءات لدعم ومساندة قطاع السياحة تتمثل في تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع السياحي بفائدة بسيطة من خلال البنوك للقطاع لإعادة الصيانة واستكمال المنشآت مع استثناء الشروط التعجيزية لتمويل المنشآت السياحية، وأهمها أن يكون الفندق أو الشركة غير متعثرة في 2016.
وطالب بوضع آلية لخفض قيمة الضرائب على القطاع وزيادة عدد رحلات الطيران إلى البلدان والأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر والترويج للسياحة المصرية في أسواق جديدة في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ودول الخليج بخلاف الأسواق التقليدية من أوروبا وسرعة افتتاح مطار سانت كاترين والمطارات الموجودة تحت الإنشاء حاليا، وتخفيض تذاكر الطيران لمرسى علم وإنشاء شركة للطيران العارض لجلب السياحة الروسية والأوروبية وسرعة الانتهاء من توفير الخدمات والمرافق لمشروع مسار العائلة المقدسة والتوسع في الاهتمام بالسياحة العلاجية من خلال تخصيص أقسام بكليات الطب متخصصة في تدريس السياحة العلاجية والاستشفائية بشكل أوسع وأعمق، وإنشاء المستشفيات العلاجية المتخصصة والاهتمام بالسياحة الدينية والتسويق للسياحة في سانت كاترين وزيارة المعالم الدينية والتراثية والاستشفاء بأعشابها الطبية التي لا يوجد لها مثيل بالعالم.
وطالب عبداللطيف بضرورة الإسراع في تغيير بعض القوانين القديمة المتعلقة بالسياحة لتتلاءم مع الوضع الحالي وتشجيع الاستثمار السياحي بكل أنواعه سواء النقل السياحي أو الفنادق والقرى والأماكن الرياضية والترفيهية حتى يمكن تنشيط السياحة الرياضية في الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والقصير وعمل معسكرات سياحية رياضية واستضافت فرق عالمية واستغلال الجو المعتدل في مصر على مدار أكثر من 10 شهور في السياحة الرياضية.
