قال علي المانسترلي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الغرفة أرسلت خطاب رسمي إلى وزارة السياحة أمس الأول، لمطالبتها بتحديد سقف عددي للمعتمرين المصريين بضوابط العمرة الجديدة، أسوة بما تم خلال الأعوام الـ3 الماضية.
وانتهت اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة الخميس الماضي من ضوابط العمرة، وأرسلتها إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لدراستها واعتمادها، متضمنة عدم تحديد سقف عددي لأعداد المعتمرين.
وأضاف “المانسترلي” أن تحديد كوتة عددية للمعتمرين المصريين خلال الأعوام الماضية، ساهم في ضبط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه، كما حافظ على العملات الأجنبية الموجودة بالدولة، وساعد في ضبط سوق العمرة، وإلغاء ظاهرة التكدس بالمطارات، مما أدى لحصول المعتمرعلى أفضل خدمة مقدمة، كما ساهم في برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه مصر حاليا.
وأشار “المانسترلي” إلى أن الخطاب استند إلى رأي نحو 90% من الشركات السياحية من خلال الاجتماعات التي تمت معهم خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الغرفة لم تحدد رقم معين كسقف لأعداد المعتمرين وتركته لوزارة السياحة وفقا لتنسيقها مع عدد من جهات الدولة كوزارة الطيران التي تحدد الطاقة الناقلة للمعتمرين، حتى لا يحدث أية تكدسات في الموانئ أو عشوائية في التنظيم.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن فتح سقف الأعداد سيؤدي إلى فوضى في التنظيم ويضر بالاقتصاد القومي، كما يمنح السماسرة فرصة للسيطرة على سوق العمرة ويعيد ظاهرة الاحتكار، منوها إلى أن تحديد أعداد المعتمرين حق أصيل لكل دولة وفقا لاحتياجاتها ومصالحها.
