انطلق في العاصمة السعودية الرياض، البرنامج التدريبي الأول للخدمات الحكومية، بهدف بناء وتطوير وتعزيز قدرات موظفي الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وفق معايير خدمية نوعية.
وتندرج البادرة ضمن الشراكة والتكامل بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، متمثلة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وتناول التدريب المكثف الذي عُقِد على مدار 5 أيام، مجموعة من المفاهيم الأساسية في تصميم تجربة متعامل متميزة، وتطبيق آليات نوعية تعزّز دور مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الحكومية كمحطات خدمية متكاملة، وصولاً إلى تقديم تجربة متعامل مبسطة وفاعلة.
وضم البرنامج مجموعة من الأمثلة الحية عن أفضل الممارسات في عدد من تجارب القطاع الخاص، وكيفية الاستفادة منها في إضفاء الطابع الشخصي على الخدمة، وإشراك المتعامل بتصميم الخدمات.
كما شمل التدريب على أحدث أساليب التواصل والإصغاء إلى المتعامل وتقنيات السؤال الفعّالة، وكيفية التعامل مع مجموعة متنوعة من المتعاملين، وآليات الاستجابة الفاعلة للملاحظات والاقتراحات، بغية إسعادهم.
وتضمّن البرنامج تطبيقات عملية وورشاً تفاعلية، وركّزت الجلسات التدريبية على محاور عدة أهمها تعريف سعادة المتعاملين، رحلة وتجربة المتعامل، أساليب وفنون التدريب، وإسعاد الموظف لإسعاد الآخرين.
شارك في البرنامج عدد من الجهات الحكومية السعودية من ضمنها وزارات الدفاع والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتعليم، فضلاً عن المالية والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وغيرها من الجهات.
ويأتي البرنامج في إطار مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي يهدف إلى مواءمة وتكامل العمل الحكومي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في مجال بناء القدرات، حيث تم تصميم البرنامج التدريبي ليستفيد المشاركون من فرصة نوعية لتنمية قدراتهم، واكتساب كفاءات ومهارات جديدة، عبر مجموعة ورش تفاعلية تركّز على تدريب الكوادر في مجال خدمة المتعاملين.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات أن البرنامج التدريبي لموظفي الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية يجسّد توجهات قيادتيْ البلدين بتعزيز التكامل والتعاون في مختلف المجالات، من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي يشرف على إطلاق مبادرات هادفة للارتقاء بالعمل الحكومي.
وقالت إن إطلاق البرنامج التدريبي جاء في إطار الجهود المشتركة لتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، حيث تم الاتفاق على عدد من المبادرات لتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات العمل الحكومي المختلفة، والتي يشكل برنامج بناء القدرات في الخدمات الحكومية أول مخرجاتها.
الجدير بالذكر أنه تم إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ضمن اتفاقية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر مايو/أيار 2016، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتحقيق رؤية مشتركة تتمحور في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وصولاً لتحقيق رفاه مجتمع البلدين.
