أخبار السياحة
السياحة تواجه كورونا بالتعقيم .. تطهير جميع المقاصد الأثرية فى مصر
القاهرة _ السياحة العربية
عكفت وزارة السياحة والآثار على تعقيم وتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفي بشمال سيناء، ومنطقة آثار مطروح، والمواقع الأثرية في محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم.
كما استمرت أعمال التعقيم باقي المناطق والمتاحف الاثرية في محافظة الإسكندرية منها منطقة كوم الناضورة الاثرية ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف رشيد الوطني و المقر الإداري للآثار الغارقة و منطقة آثار كوم الناضورة.
وطالت الإجراءات الوقائية وأعمال تعقيم وتطهير منطقة آثار الهرم، للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19).
وفى إطار مواجهة كورونا كشف منظمة السياحة العالمية فى تصريح لـ “صدى البلد ” أنها تعمل على توجيه استجابة قطاع السياحة على 4 طرق ومستويات لاحتواء تأثير كورونا على القطاع من خلال:
• التعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية، وكالة الأمم المتحدة المعنية بإدارة الأزمة.
• ضمان منظمة الصحة العالمية تنفيذ التدابير الصحية بطرق تقلل من التأثير غير الضروري على السفر والتجارة الدوليين.
• التضامن مع الدول المتضررة.
• التأكيد على مرونة صناعة السياحة وبذل أقصى الجهد من أجل تعافي السياحة وإعادة الانتعاش لها بعد زوال الأزمة.
فيما اتخذ القطاع السياحي الخاص ممثلا فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والخمس غرف التابعة له إجراءات لحماية العاملين بالقطاع عبر إرسال كافة بيانات العاملين بالشركات والفنادق و البازارات و مراكز الغوص والمنشآت السياحية للتفاوض مع الجهات المختصة منحهم إعاناتلحين انتهاء أزمة كورونا .
على جانب آخر وفر القطاع السياحى الخاص مبادرات للتدريب عن بعد ” الاون لاين ” مبادرات للاستفادة من الانحسار السياحي لتدريب العاملين.
وتأكيدا على دور الدولة قرر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إضافة بند لمبادرة دعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، يتضمن منح تسهيلات ائتمانية لمدة عامين بحد أقصي وفترة سماح 6 شهور من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد لدعم سداد رواتب وأجور والتزامات القطاع السياحي لدي الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية.
وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشأت الفندقية فى تصريح لـ”صدى البلد”: “لأول مرة نجد مساندة قوية من الحكومة للقطاع السياحي”، مؤكدا أن قرار محافظ البنك المركزى سيدخل إطار التنفيذ الحقيقى.
وأوضح أن البنوك كانت دائما تمنح القروض على أساس العقارات لكن المختلف هذه المرة منح قرض لسداد مرتبات العاملين بالاضافة الى فترة سماح 6 شهور ووضع فائدة قدرت بقيمة 8% وهو ما يسهم فى استمرار القطاع ويحد من تاثير الانحسار السياحي بسبب فيروس كورونا.
