انهت المنظمة العربية للسيا مشاركتها في أعمال الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة المملكة العربية السعودية مؤكدةاستهدافها ١٠ آلاف متدرب ومتدربة بنهاية ٢٠٢٠ من خلال برامجها التدريبية بالوطن العربي عبر وسيلة ال on line أنهت المنظمة العربية للسياحة مشاركتها في أعمال الاجتماع الطارئ الافتراضي للمجلس الوزاري العربي للسياحة. برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء السياحة بالدول العربية والمنظمات العربية والعالمية المتخصصة ذات العلاقة بهدف بحث التحديات التي تمر بها المنطقة العربية في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر آل فهيد بأن المجلس الوزاري قد أكد على التعاون المشترك بين كافة الدول العربية والمنظمات الإقليمية مشيرا بان كافة المجتمعون قد أشادوا بالدور الكبير الذي قامت به المنظمة بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي لإصدار العديد من التقارير والتحليلات البيانية فى إطار فريق الأزمات والذي يتكون من مجموعة من أصحاب المعالي وزراء السياحة وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الخليج للتنمية (اجفند) ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد العربي للنقل الجوي والمنظمة العربية للطيران المدني ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي السياحة والطيران.
وأكد آل فهيد بأن التقارير التي صدرت عن المنظمة أوضحت بان حجم خسائر القطاع السياحى بالعالم العربي منذ بداية الأزمة تقدر بحدود ١٣٠ مليار دولار مقارنة بعام ٢٠١٩ مما سيؤدي الى تراجع مساهمة السياحة والسفر فى الناتج المحلي الاجمالي بالعالم العربي بنسبة ٥١.٢٪ مما سينعكس لتراجع نسبة مساهمة السياحة والسفر فى اجمالي عدد الوظائف فى العالم العربي بحدود 4 ملايين وظيفة بنسبة ٤٨.٨٪ مما سيؤدى الى انخفاض الاستثمارات العربية فى القطاع السياحى والتي قد تصل الي ٢٥.٤ مليار دولار مقارنة مع عام ٢٠١٩
وواصل آل فهيد حديثه مشيرا بأن المنظمة تبنت بعض الحلول والبرامج لدعم وتنمية السياحة للعالم العربي والتي تلخصت في إنشاء صندوق للأزمات وإصدار بوالص سفر للسائحين تغطى تعرض السائح لفيروس كورونا أثناء رحلته بالإضافة إلي إقرار العديد من الدورات التدريبية والتي تستهدف تدريب 10 آلاف متدرب ومتدربة على امتداد الوطن العربي عن طريق ال on line وايضا اصدار بوالص لضمان الاستثمارات لجذب رؤوس الاموال للاستثمار بالوطن العربي وإيجاد آلية لدعم وتمويل القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بحالة الاستيراد وخلافه .
