أخبار عربية وعالمية

خيرية صالح : لتمكين المرأة في المجتمعات المعاصرة العنف ضدها.

 

القاهرة_السياحة العربية 

أكد خيرية الصالح المستشار المحكم الدولي والخبير القانوني بفض المنازعات الدولية، وصاحبة مشروع تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أن تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا هو خط الدفاع الأول لموجهة العنف ضدها، لافتة في الوقت نفسه إلى أن أهداف تمكين المرأة في، مجالات متعددة منها تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأيضاً من أهدافها العدالة المساواة والحرية مثل العدالة في الحقوق والواجبات، منوهة إلى أن تمكين المرأة سياسيا، أصبح من ضروريات بناء دول خالية من السلبيات وعندما يشار الى العدالة تكون امرأة من تحمله لأنها قادرة على العدالة اكثر من الرجل ويتحوي قلبها نوع من الخوف من الظلم والقسوة ان ماتملكه من قوة الارادة وبعدها عن السرقة من المال العام جعلها اكثر حضوض من الرجل لتسلم السلطة وهذا ماثبت في عدد من الدراسات العالمية ولايوجد نص قانوني يمنع ذلك..
وتمكين المرأة اقتصاديا مانقصده هو تمكينها لتعمل وتساهم بشكل اكبر حيث تصبح إمكانية النمو الاقتصادي اكبر حيث تعتمد معظم النساء حول العالم على القطاع العمل غير الرسمي او غير الحكومي لمصدر الدخل وهذا واضح في الدول النامية اساسا لتقليل الفقر وان مشاركة النساء في المشاورات والتجمعات للاعمال تزيد من فعاليتها والحصول على فكرة لتاثيرها على الاقتصاد فقد أجريت دراسة مؤخرا على شركات متواجدة في قائمة فورتشن 500وهي قائمة سنوية تصدر عن فورتشن والتي وضعت ترتيبنا لأعلى 500شركة أمريكية حسب ايرادتها وجد ان الشركات تضم نساء أكثر في مجالس إدارتها وحققت عواذد مالية اكبر من غيرها وقد تضمنت الزيادة 53٪في حقوق الملكية للمساهمين و42٪في المبيعات و67٪ في راس المال المستثمر، كما أن هذه الدراسة توضح المنافع الاقتصادية التي ترتبت على وجود النساء في الشركات ولو طبق هذا الأمر على نطاق عالمي ستكون النساء القوي الاقتصادية الأكثر ايدا ادات اقتصاديا للدولة والخزينة، وأن سخرت معرفة ومهارة النساء في وظائفهن فانهن حتما سيساهمن في ازدهار الأعمال الاقتصادية
وأضافت أن التمكين يعد احد الشؤون الاجرائية الأساسية لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في التنمية البشرية ان التغلب على العقبات المرتبطة في التهميش للمرأة حيث لا تجد حريتها في الاختيار الأنسب لها بعيد عن شيوع وهيمنة العادات والتقاليد وغياب القانون الرادع للمخالفات التي ترتكب من المجتمع الذكوري ضد المرأة، وأن إعطاء المرأة فرصة ان تكون قيادية في الأسرة وفي المجتمع الذي تعيش فيه يجعل وجودها اكثر واقعا في بناء مجتمع خالي من السلبيات حيث انها تمثل كل المجتمع وليس نصفه كما يقال فهي نسبتها نصف المجتمع َالنصف الاخر هي من تعده..
هنا نضع إشارة ان كنت معي في ذلك تابع مشروع تمكين المرأة سياسيا اقتصاديا واجتماعيا ان
الغاية منه تجفيف منابع العنف ضد المرأة والطفل وبناء مجتمع تسوده قوة القانون واحترام الحريات للطرف الاخر ليسود الأمن والأمان وعيش كريم كفلته الدساتير لدول وميثاق الأمم المتحدة للمرأة والطفل..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى