خبراء: إجراءات البنك المركزى قضت على السوق السوداء للدولار

وأكد عز الدين حسنين الخبير المصرفي أن سعر الصرف في البنوك العاملة في مصر شهد استقرارا ملحوظًا منذ الأحد 15 يناير واستقر عند مستوى 29.55 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى مستويات 32 جنيها يوم الأربعاء 11 يناير 2023.

وأوضح أن هذا الاستقرار يعكس الإيجابيات التي جاءت كنتيجة لاستخدام البنك المركزي المصري لسياسة سعر الصرف المرن، والتي أسهمت بشكل إيجابي في تدفقات دولارية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية في أذون الخزانة الحكومية والأرواق المالية بالبورصة المصرية بمبالغ اقتربت من المليار دولار، بالإضافة إلى بعض التدفقات من العاملين بالخارج والسياحة، فارتفع الاحتياطي النقدي الدولاري إلي 34 مليار دولار مقابل 33.52 في نهاية نوفمبر2022 مما يسمح بتغطية واردات خارجية بنحو 5.4 شهر وهو في الحدود المتعارف عليها دوليا.

وأشار «حسنين» إلى أن هذا الاستقرار في سعر الصرف عززه قيام القطاع المصرفي بتدبير الدولار والعملات الأجنبية للمستوردين، حيث قامت البنوك بتغطية 2 مليار دولار خلال الثلاثة أيام الماضية، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي يسيطر على سوق سعر الصرف وتختفي السوق الموازية في أقرب وقت ممكن، فالاستقرار المستدام لسعر الصرف يأتي مع سعر صرف واحد تحت قيادة البنك المركزي والقطاع المصرفي، وهذا سيتم تعزيزه في حال تواجد الدولار بوفرة داخل القطاع المصري لتلبية احتياجات المستوردين من التجار والصناع في أي وقت بمعني أن يكون المعروض النقدي الدولاري بالبنوك أكبر من الطلب الفعال علي الدولار من المستوردين، ويحتاج ذلك تدفقات دولارية في نطاق 15 إلى 20 مليار دولار حتي نهاية يونيو 2023 لتحقيق الاستقرار النقدي الدولاري وحماية سياسة البنك المركزي في تطبيق سعر الصرف المرن.

وأشاد الخبير الاقتصادي أسامة الحسيني بإعلان البنك المركزي حول عودة الاستثمارات المباشرة الأجنبية الي مصر بما يقترب من مليار دولار، موضحا أن ذلك ينتج عن سياسة إيجابية قام بها البنك المركزي عبر توجيه الدولة.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات أن البنك المركزي أعلن أيضا عن توفير نحو ٢ مليار دولار للمستوردين، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأشار الخبير الاقتصادي الي أن مصر قادرة على تخطى هذه الأزمة التي تعرضت لها، مؤكدا أن الفترة القادمة ستسعد خطوات أكثر إيجابية للنمو الاقتصادي.

وتوقع الحسيني أن يحدث انخفاض في سعر الدولار خلال الفترة القادمة، وذلك مع التدفقات الأجنبية التي دخلت مصر، مشيرا الي أن هذه التدفقات ستعمل على دعم الاقتصاد المصري وستكون حلا مهما لخروجه من هذه الأزمة.

فيما قال الخبير السياحي وائل حبيب إن إعلان البنك المركزي عن المؤشرات الايجابية التي أعلن عنها سيعمل على تعزيز موقف الاقتصاد المصري، مما يسهم في خفض سعر الدولار.

وأضاف الخبير السياحي أنه لا بد من الاهتمام بالساحة المصرية حاليا؛ كونها القادرة على دعم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات أن مصر تستطيع الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية عبر السياحة في ظل الشتاء القارس التي تعاني منه أوروبا.

وأوضح أن القطاع السياحي في مصر يحتاج تحفيزا أكثر من أجل تسهيل عمليات جذب السياح إلى مصر.

وأشار الخبير السياحي الي أن مصر قادرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، خاصة أن عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستكون بمثابة رسائل اطمئنان للمستثمرين الأجانب.

فيما قال الخبير التأميني محمد عبد المولي إن عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة يؤكد أن مصر في طريقها نحو الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضح أن السياسية النقدية للبنك المركزي أكدت القدرة على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مما سيسهم في عود الاستثمارات الأجنبية المباشرة مرة أخرى ويعزز من قدرة مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن البيان الذي أصدره البنك المركزي يؤكد قوة قرارات البنك المركزي المصري ومدى مصداقيته لكل المتعاملين داخل السوق المصرفية في مصر، مضيفًا أن دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى، بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار أمريكي يؤكد قوة الوضع داخل الجهاز المصرفي وقدرته على الصمود. 

وأضاف الشافعي في تصريح  أن بيان المركزي أيضًا يؤكد أن الجهاز المصرفي قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمستوردين ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن دخول 925 مليون دولار ينفي كل الشائعات المتداولة حول الدولار خلال الفترة الحالية. 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 34 مليار دولار في شهر مايو أي بزيادة قدرها 470 مليون دولار حتى الآن، لافتًا إلى أن كل الأرقام والمؤشرات الواردة في بيان البنك المركزي يؤكد ويدعم الموقف الجيد بالنسبة للعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة وقدرة البنك المركزي على تغطية احتياجات الواردات والمشتريات، فضلاً عن قدرته في سداد الالتزامات الخارجية. 

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري أعطى إشارة ثقة كبيرة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى إدخال روح التفاؤل لدى المصريين وللأسعار بصفة عامة، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية هناك مستثمرون أجانب دخلوا السوق المصرية 925 مليون دولار أمريكي، وهذا يؤكد رجوع المستثمرين الأجانب إلى مصر.

وأضاف معطي في تصريح أن عودة المستثمرين الأجانب إلى مصر يعطي ثقة كبيرة جدًا في قوة وثبات الاقتصاد المصري، وهذا يؤكد قرض صندوق النقد الدولي بدأ جني ثمار أهدافه لأن من ضمن أهدافه جذب ثقة المستثمرين في الخارج ودخولهم إلى مصر.

وأردف الخبير الاقتصادي أن دخول الدولارات إلى مصر عن طريق المستثمرين الأجانب سيتم حل الفجوة الدولارية الموجودة في مصر مؤخرًا، مما سيؤدي إلى الاستقرار في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أكد أن هناك زيادة في تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة في الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلى الارتفاع في إيرادات السياحة.

وتوقع الخبير الاقتصادي، استقرار وتماسك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، ويؤكد ذلك إلى أحدث بيانات البنك المركزي المصري، متوقعًا دخول مصادر دولارية أكثر لا سيما أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ تخفيض وتيرة الفائدة لديه، مما سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات والأموال من الجهاز الأمريكي إلى مصر.