تضمن مبلغ جدية الحجز ٤٠ ألف جنيه لبرامج الخمس نجوم، و ٢٠ ألفا لبرامج الاقتصادي و البري .

و كانت وزارة السياحة والآثار، قد أعلنت عن فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، وذلك اعتباراً من يوم 12 مارس الجاري وحتى 19 إبريل المقبل، وذلك وفقاُ للشروط والضوابط المُنظمة للحج السياحي لعام 1444هـ – 2023 م، والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وذلك بعد اعتمادها من السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وفقاً لأحكام قانون رقم 84 لسنة 2022 المُنظم للحج والخاص بإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج المصري.

وقد تم إرسال هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات السياحية بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.

ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج يوم 30 أبريل المقبل لتبدأ بعدها إجراءات تسجيل التضامنيات بين الشركات ومعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود.

وتحرص الوزارة واللجنة العليا للعمرة والحج من خلال ضوابط الحج السياحي على تلبية مطالب المواطنين الراغبين في تأدية فريضة الحج وتذليل كافة السبل لهـم مـن خـلال توفير عدة مستويات لبرامج الحج السياحي التي تتميز جميعها بالجودة وتوافر الخدمات المتميزة للحجاج.

ومن جانبها، أشارت  سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى توجيهات السيد وزير السياحة والآثار للجنة بأن تهدف الضوابط إلى النهوض بمستوى الحج السياحي وتحقيق أقصى درجات التميز له، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار قد أولت الضوابط اهتماماً خاصاً بالحج الاقتصادي والبري، حرصاً على تقديم كافة الخدمات المتميزة لتلك الفئة المهمة.

 وأضافت أن الضوابط حرصت أيضاً على الحفاظ على المستوى المتميز للحج السياحي بفضل المقومات والخبرات المتراكمة لدى القطاع السياحي في التنظيم والذي أصبح نموذجاً تسعى لتنفيذه الكثير من الدول العربية والإسلامية.

وأوضحت سامية سامي أنه تم توزيع التأشيرات المخصصة للحج السياحي على المستويات المختلفة للحج السياحي (خمس نجوم واقتصادي وبري)، كما شملت الضوابط الأسعار المختلفة لكافة برامج الحج للمستويات السابقة، مؤكدة على أن هذه الأسعار لا تشمل أسعار تكلفة تذاكر السفر للطيران، ومنوهة إلى أن جميع هذه الأسعار تخضع للزيادة والنقصان طبقاً لأية تغيرات قد تطرأ سواء على التكلفة من الجانب السعودي أو سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

وتلتزم كافة إجراءات الحج السياحي التي تضمنتها الضوابط بمواد القانون رقم 84 لسنة 2022 المُنظم للحج والخاص بإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج المصري، وكذلك كافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات التي حددتها الجهات المصرية والسعودية فيما يخص موسم الحج وكذلك بالتنسيق الكامل مع كل تلك الجهات.

وقد تضمنت الضوابط العامة لتنظيم الحج السياحي هذا الموسم التزام الشركات السياحية بقانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وكذلك كافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية، ووزارة الصحة السعودية وخاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الاحترازية خلال موسم الحج، والتعليمات المنظمة والقواعد الخاصة بالمسار الإلكتروني الموحد والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج، والتزام الشركات كذلك بتوعية الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج.

كما شملت ضوابط كل ما يتعلق بموسم الحج من مواصفات البرامج والخدمات المقدمة وجهود التحسين لبرامج الاقتصادي والبري والضوابط الخاصة بالسكن وتسجيل المشرفين والمستندات المطلوبة من الحجاج وكذلك الضوابط الصحية والاشتراطات الخاصة بحج الفرادي والهيئات التي تنظمها شركات السياحة.