أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، عن إحالة 22 حالة جديدة بشأن حوادث الركاب المشاغبين على متن الرحلات الجويّة التجاريّة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل “مراجعة الملاحقة الجنائية”، خلال الرّبع الثّاني من هذا العام. وأُحيلت 39 حالة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ بداية العام.
وشملت الحوادث راكبًا زُعِم أنّه أرسل تهديدًا بوجود قنبلة عبر خاصية “AirDrop” لركّاب آخرين في أكتوبر من العام الماضي. وفي حالة أخرى سُجّلت في يوليو من عام 2022، أفادت إدارة الطيران الفيدرالية أنّ أحد الركاب “اعتدى جنسيًا وجسديًا على قاصر غير مصحوب بذويه”. ويمكن لإدارة الطيران الفيدراليّة تقييم الغرامات المدنيّة ضد الرّكاب فقط عند انتهاكهم سياسة عدم التسامح المطلق مع السلوك الجامح على متن الرحلات الجويّة، مع إحالة الحالات الأكثر شدّة إلى وزارة العدل بشكلٍ منتظم لاحتمال توجيه اتهامات.
وتتخطّى السياسة التحذيرات أو الاستشارات، وتنتقل مباشرةً إلى العقوبات التي قد تشمل غرامات باهظة، إضافةً للسّجن. في عام 2021، ومع انتعاش السفر الجوي بعد وصوله لأدنى مستوياته التاريخيّة بسبب تفشي جائحة “كوفيد-19″، تم الإبلاغ عن 6 آلاف حادث تقريبًا ناتج عن السلوك الجامح إلى إدارة الطيران الفيدراليّة، وذلك مقارنةً بـ1،161 حادث قبل الجائحة في عام 2019. وفي عام 2022، انخفضت الحوادث المُبلغ عنها إلى 2،455، وحتّى الآن، تم الإبلاغ عن 1،177 حادثة هذا العام. ويخضع جزء صغير من الحوادث المُبلغ عنها للتحقيق، ويؤدّي عدد أقل منها إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ تأتي غالبًا على شكل غرامات.
ويصل عدد قليل من القضايا إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بغرض ملاحقة جنائيّة مُحتملة. ووفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، أُحيلت أكثر من 270 حالة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عام 2021. وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى انخفاض عدد حوادث الركاب الجامحين بنسبة 80% منذ بلوغها ذروتها في عام 2021.
