أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب أن ضرائب تذاكر الطيران وفرت 63 مليار درهم، حتى يوليو الماضي.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بعائدات الرسم الجوي للتضامن والترويج السياحي، التي توزع مباشرة، بالتساوي، بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وصندوق دعم التماسك الاجتماعي.
وحسب بيان للوزارة قفزت مداخيل الرسم الجوي، من 307 ملايين درهم خلال 7 أشهر الأولى من 2022، إلى 628 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الجارية، بزيادة قيمتها 321 مليون درهم.
ويراهن قانون المالية الحالي على مداخيل من هذا الرسم بقيمة 800 مليون درهم قبل نهاية السنة الجارية، ليحقق ما تمت تحصيله يوليو الماضي، معدل إنجاز بـ78.5 % ضمن القانون المذكور.
ودخل الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة حيز التطبيق بموجب قانون المالية لسنة 2014، الذي حدد قيمة هذا الرسم في 100 درهم بالنسبة للدرجة الاقتصادية و400 درهم بالنسبة لركاب الدرجة الأولى / الأعمال.
وتعتبر شركات النقل الجوي مدينة للدولة بالرسم، ومسؤولة عن تحصيله، إذ يتم تحصيل الرسم على تذاكر السفر بالطائرة، المسلمة في إطار الرحلات الدولية من طرف شركات النقل الجوي العاملة بالمغرب، وهو على تكلفة المسافرين.
