وزير السياحة والاَثار المصري يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشاَت والفنادق السياحية

واستهل الوزير الاجتماع بالإشارة إلى الأداء المتميز الذي تشهده صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الحالية، وخاصة لما حققته من زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وفي معدلات إنفاقهم، وكذلك التنوع غير المسبوق في مصادر الأسواق السياحية.

وأوضح الوزير أن زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر ينعكس بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية وبالتالي على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم على زيادة معدلات الإنفاق السياحي.

وأشار أحمد عيسى إلى أهمية العمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر، وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لتضاف هذه الغرف للطاقة الفندقية الموجودة حالياً في مصر.

وأضاف الوزير أنه وفقاً لنتائج أعمال لجان الوزارة الممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية التي تقوم بالمرور والتفتيش وإجراء المعاينات على المنشآت الفندقية بالمحافظات السياحية المختلفة، فمن المتوقع أن يتم افتتاح عدد كبير من الغرف الفندقية قبل عام 2024، ولاسيما في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأكد أحمد عيسى على أهمية الدور الذي تقوم به هذه اللجنة في تيسير الإجراءات وخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحي يستطيع تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثماري وإقامة استثمارات فندقية جديدة تساهم في افتتاح وتشغيل المزيد من الغرف الفندقية.

وتحدث الوزير عما يتميز به المقصد السياحي المصري مقارنة بالكثير من المقاصد السياحية الأخرى في عدم وجود موسمية محددة له، بل يمتد الموسم السياحي به على مدار العام مما يعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والاستفادة بصورة أكبر من الغرف الفندقية الموجودة بالفعل.

كما قام محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة ومقرر اللجنة، بإحاطة السادة أعضاء اللجنة بما تم إنجازه في تكليفات وتوصيات الاجتماع السابق للجنة من قبل الأمانة الفنية لها، ومنها التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية وذات الصلة عند المرور والتفتيش على أي منشأة سياحية أو فندقية، وعدم اتخاذ أي قرار أو إجراء يخص تلك المنشآت إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، وذلك في ضوء المادة رقم 30 لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.

كما استعرض ما تم بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق حتى يتم الانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيداً لإقراره والعمل به، مشيراً إلى أن الوزارة قامت حتى الآن بمنح تصاريح تشغيل لعدد 11 مركزًا للسفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وهو ما يعد خطوة جيدة نحو استصدار تراخيص سياحية لهذه المراكز وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين المصريين والأجانب.

وقد تم خلال الاجتماع التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع السابق للجنة.

كما شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مستجدات وتعزيز سبل تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 بصورة أكبر على أرض الواقع، وتم الاستماع لتصورات القطاع الخاص في هذا الشأن.

كما تم مناقشة بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة وعدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها، والإشارة إلى التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والري لتوحيد رسوم رسو وتراخيص المراسي السياحية.

وتم أيضًا عرض نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة والمتعلقة بالاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بالجهات المعنية ذات الصلة والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي، والتي من المقرر أن يتم إدراجها في الدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.

ووجه عيسي بضرورة تكثيف الجهود والعمل على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال السياحة، وذلك من أجل تحقيق المزيد من التوسع في الطاقة الفندقية وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.