وافق مجلس الوزراء السعودي على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، يوم الثلاثاء 11 ربيع الأول 1445 هـ، والتي تضمنت الترتيبات والتعريفات الشخصية الاعتبارية للهيئة، واهتماماتها، واختصاصاتها، والهدف منها.
حيث إن الهدف منها هو التخطيط، والتطوير الشامل للنطاق الجغرافي في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والتحتية الرقمية، وتوفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة في النطاق الجغرافي.
وجاء ضمن مهام الهيئة واختصاصاتها التالي: مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية، وإدارتها بحيث تكون منصة موحدة ومرجعا أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.
الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها، إلى جانب اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.
