2017 سيشهد رواجاً فى السياحة الألمانية إلى مصر | مجلة السياحة العربية
قال القنصل التجارى فى سفارة ألمانيا بالقاهرة متمايس فيشر، خلال كلمته فى الحفل الختامى لمشروع التوأمة الأوروبى أمس، إن السياحة فى مصر بدأت تتعافى، وإن السياحة الألمانية تصل إلى ١٥ ٪ من السياح لمصر، وإن خطوط الطيران عادت لمصر بعد التغلب على المخاوف الأمنية، مؤكداً أن عام ٢٠١٧ سيصبح عاماً جيداً لمصر بالنسبة للسياحة الألمانية، ونرى أن العلاقات بين البلدين تسير لما هو أفضل.
وعلق ممثل السفير الألمانى على زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التى زارت مصر منذ أسبوعين وأجرت لقاءات عدة، وقال إن لقاءات «ميركل» مع الرئيس عبدالفتاح السيسى وغيره من المسئولين، عرضها التليفزيون الألمانى وكذلك تفاصيل الزيارة، معتبراً أن الزيارة كانت دعوة للمستثمرين وكذلك السياح. وأوضح أن التجارة تسير مع مصر بطريقة جيدة، ولدى بلاده استراتيجية تعمل عليها لتعزيز العلاقات مع مصر. وأشار «فيشر» إلى أن الجانب الألمانى يسعى لزيادة تجارة السيارات فى مصر، وأن التبادل التجارى مع مصر وصل إلى ٦ مليارات يورو بزيادة 20%، وشدد على أن قانون المنافسة أمر مهم للغاية ومؤثر بشكل كبير، مضيفاً أن كافة الشركات الألمانية تتنافس فى إطار منظم.
من جانبه، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة من الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر القائم على خلق مناخ تنافسى سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية، مشيراً إلى أن ضمان المنافسة الحرة، ومنع الممارسات الاحتكارية فى السوق المصرية، يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها والعمل على تطويرها ونشر الوعى بثقافة المنافسة، وترسيخ مفهوم المسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأضاف «قابيل» أن إدماج حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كأحد المقومات الاقتصادية لاستراتيجية التنمية بالدستور المصرى لعام 2014، يعكس أهمية كبيرة توليها الدولة المصرية لحماية المنافسة بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق النمو، وعاملاً رئيسياً فى تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار، وبما يعود بالنفع على المستثمر ويعزز من كفاءة الاقتصاد القومى ككل، ويسهم فى النهوض بمستوى أداء السوق. وثمن دور جهاز حماية المستهلك منذ نشأته عام 2005، وأيضاً دوره فى السوق المصرية، بما يعود بالنفع على المستثمر، مؤكداً أن تحقيق ذلك يتطلب جهداً فعالاً. وأضاف الوزير أن الجهاز قام بتوقيع عقد توأمة مع الاتحاد الأوروبى لدعم قدرة العاملين به، والمساهمة فى زيادة الوعى. وأكد «قابيل» أن الاتحاد الأوروبى من أهم الشركاء الاقتصاديين فى مصر، مشيراً إلى أن مصر تتطلع إلى الاستمرار فى ذلك.
فى الوقت ذاته، قال راينهولد برندر نائب سفير الاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد الأوروبى من أكبر شركاء مصر فى التجارة، وهناك الكثير الذى يمكن القيام به، لا سيما فى مجال الحواجز الجمركية، مشيراً إلى أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار. وأضاف، فى كلمته فى ختام مشروع التوأمة بين مصر والاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد يشجع على التجارة من خلال المؤسسات القوية وحماية الاستثمارات، معتبراً أن المنافسة الفعالة أساس لشركاء الأعمال وتقلل فرص الفساد. وأوضح أن مشروع التوأمة ساهم فى تنمية بيئة تدعم المنافسة الحرة، كما دعم المشروع الانتقال للسوق الحرة للتركيز على الإصلاحات واعتمد على دعم المشاركة المصرية الأوروبية. وأكد أن المشروع يهدف إلى تعزيز قانون المنافسة فى مصر بالإضافة لبناء القدرات.
وأشار إلى أن مشروع التوأمة من المبادرات الكثيرة لدعم مصر واقتصادها، مشيراً إلى أن هناك مشروعات على مستوى وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ برنامج خاص بـ١٠ ملايين يورو لدعم التجارة ومشروعات أخرى لتعزيز قدرات الأطراف المصرية لبناء تجارة وصناعة ناجحتين. ومن جانبه، قال سفير ليتوانيا بالقاهرة إن «اليوم ننهى 27 شهراً من التعاون لبناء قدرات حماية المستهلك، ونحن نحتفل بالتعاون وتبادل الخبرات والتنفيذ الناجح للمشروع». وأضاف أن المساهمة فى رفع الكفاءة الإدارية فى الجهاز هو البداية، الذى سيساهم بدوره فى دعم الاقتصاد المصرى ومن الناحية المصرية كان هناك تعاون بناء. وفيما قالت منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن برنامج التوأمة بدأ منذ عامين متقدمة للشكر للجانبين الألمانى والليتوانى الشريكين فى البرنامج الذى يراعاه الاتحاد الأوروبى.
