إطلاق المرحلة القادمة للاستراتيجية الوطنية للسياحة بالدوحة | مجلة السياحة العربية
أعلنت الهيئة العامة للسياحة أنها أطلقت المشاورات مع أعضاء قطاع السياحة والقطاعات الداعمة من أجل رسم خارطة طريق نحو إطلاق المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في سبتمبر القادم.
وقال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة للكشف عن الخطوات التي ستتخذها من أجل مراجعة الاستراتيجية الخاصة بها تمهيدا لإطلاق المرحلة القادمة، أن عملية المراجعة سوف تتضمن سلسلة واسعة من اللقاءات المباشرة مع صانعي السياسات ومتخذي القرار الرئيسيين في البلاد، فضلاً عن منتديين يجمعان الشركاء المعنيين عبر القطاعات، سيقام أولهما يومي الـ 15 و16 من مايو الجاري، موضحا انه سوف تُوجَّه الدعوة أيضاً للعامة للإدلاء بدلوهم والمساهمة في هذا الشأن عبر سلسلة من استطلاعات الرأي.
وأفاد بأن عملية المراجعة جاءت في أعقاب التوجيهات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بإجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية في الجهاز الحكومي.
وأضاف رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة أنه في ظل المتغيرات الراهنة التي يشهدها الواقع الاقتصادي محلياً ودولياً، ارتأت القيادة القطرية أن تتخذ خطوات جديدة من شأنها تحفيز دور القطاع الخاص في تطوير القطاعات الرئيسية الأخرى للاقتصاد الوطني، منوها أنه في الوقت نفسه، فقد تعززت صناعة السياحة في قطر وتغيرت جذرياً عما كانت عليه في عام 2014.
وتابع قائلا: “وإذ تمضي قطر قُدماً على طريق تنمية القطاع السياحي، فأن الهيئة يجب عليها أن تأخذ جميع هذه العوامل بعين الاعتبار وتستجيب لأي تغييرات يقتضيها النهج الجديد ، من أجل بناء قطاع سياحي مزدهر”.
كما أعرب الإبراهيم، عن تطلع الهيئة العامة للسياحة ليوم 27 سبتمبر 2017، الذي يصادف يوم السياحة العالمي، ليكون موعداً لإطلاق الاستراتيجية بعد تحديثها حيث من المقرر أن تستضيف قطر الاحتفالات الخاصة بيوم السياحة العالمي التي سوف تشهد سلسلة من الفعاليات التي تحتفي بالدور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يمكن للسياحة أن تضطلع به وذلك تحت شعار “السياحة المستدامة – أداة للتنمية”.
وأكد الإبراهيم انه بحلول شهر سبتمبر من العام الجاري، فإن الهيئة تعتزم استكمال عملية التشاور والانتهاء من إجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة للاستراتيجية بما يضمن وضع صناعة السياحة القطرية على مسارها الصحيح نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وخلال المؤتمر الصحفي قدم السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة عرضا خاص بالخطوات التي ستتبعها الهيئة من أجل المرحلة القادمة من مسيرة السياحة 2030، وأكد خلاله اهمية دور القطاع الخاص ومشاركته في القطاع السياحي من اجل دعم هذا القطاع.
واستعرض خلال هذا العرض اهم التطورات التي شهدها القطاع منذ عام 2014 والمسار المستقبلي الذي تعتزم الهيئة القيام به في ظل مراجعة الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة.
وأكد الإبراهيم أهمية القطاع السياحي باعتباره أولوية لتنويع الاقتصاد الوطني، وأنه فرصة للاحتفاء بتراث قطر وثقافتها، ومد جسور التفاهم مع العالم.. مشيرا إلى أن السياحة تعد من أكثر القطاعات مرونة حيث يزخر القطاع بفرص هائلة للمستثمرين.
وحول كيفية وضع استراتيجية 20300 في المرحلة الأولى، أكد أن الاستراتيجية تم التخطيط لها على أساس تنموي يسعى للمساهمة في تنويع الاقتصاد والتخطيط بناء على العائد الاقتصادي من المشاريع والمبادرات، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص حيث اعتبرت الاستراتيجية الانسان القطري هو أساس نجاح الاستراتيجية، وان رضا المواطن ومشاركته في تنفيذ الاستراتيجية يعد حجر زاوية الاستراتيجية.
كما راعت الاستراتيجية الهوية القطرية باعتبارها أساس التجربة السياحية القطرية مع مراعاة البيئة في أي خطط أو تشريعات أو مبادرات أو مشاريع.. مشددا على أن الهيئة تسعى من خلال المرحلة القادمة من الاستراتيجية الى رسم ملامح قطر كوجهة سياحية، وأن تقود الهيئة عملية تنمية مستدامة للسياحة في قطر بما يحولها إلى وجهة سياحية عالمية تفخر بجذورها الثقافية العميقة.
وأوضح أن الهيئة تخطط وتنظم وتطور وتروج لسياحة مستدامة في قطر بهدف تحقيق نمو اقتصادي وتنمية اجتماعية، مشيرا الى انه هناك 4 منتجات سياحية أساسية و3 ثانوية في قطر، وان المنتجات السياحية الأساسية تتمثل في فعاليات أعمال المؤتمرات والمعارض، ومنتجات ترفيهية عائلية (مثل التسويق والترفيه)، وفنون وثقافة، والسياحة الرياضية فيما تتمثل المنتجات الثانوية في سياحة البواخر السياحية، والسياحة التعليمية، والسياحة الطبية.
ونوه الى أن الشرائح المستهدفة من تلك المنتجات هي العائلات الخليجية والعربية ، والعائلات الأجنبية، والأثرياء، ورجال الأعمال، والباحثون عن التجارب الأصيلة، وهواة الرياضة ومشجعوها، مضيفا أنه بالنسبة لقطر فهناك 13 سوق أساسي و12 سوق ثانوي.
وحول ما تم إنجازه منذ تدشين الاستراتيجية أفاد الإبراهيم بأن عدد السياح قد ارتفع من نحو 2 مليون سائح في 2011 إلى 2.9 مليون سائح في 2016 .. مضيفا أن المساهمة الكلية لقطاع السياحة في الناتج المحلي قد ارتفع من 3.6 بالمائة في عام 2013 إلى 4.4 بالمائة في 2015.
ولفت إلى أن الهيئة حققت العديد من الانجازات بالتعاون مع الجهات المعنية من بينها تأشيرة العبور الجديدة، والشراكة مع شركة “في أف أس جلوبال” في طلب تأشيرة سياحية مُستعجَل، وإجراءات جديدة لإنزال ركاب البواخر السياحية، إضافة إلى طرح 5 مشروعات سياحية على المستثمرين، و7 شركات ناشئة تم احتضانها من قبل حاضنة قطر للأعمال السياحية، حيث توقع الابراهيم خلال العرض أن يتضاعف عدد زيارات البواخر السياحية ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يرفع عدد سياح الرحلات البحرية إلى 300 ألف زائر تقريبا في موسم 2019-2020.
وأفاد الإبراهيم كذلك بأن من بين الانجازات بلوغ عدد المكاتب التمثيلية للهيئة التي تم افتتاحها لثمانية مكاتب، وإطلاق العلامات التجارية للوجهة ولفعاليات الأعمال وكذلك العلامة التجارية للهيئة، وإطلاق أكثر من 200 حملة إعلامية وترويجية عالمية للسياحة في قطر.
وأشار ايضا إلى أن الدوحة حلت في المرتبة 64 ضمن أفضل 100 وجهة حول العالم، بحسب مؤشر يورومونيتور، كما أنها مثلت أفضل تجربة للضيوف في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحلول قطاع الضيافة القطري في صدارة الوجهات الخليجية، بحسب تقرير تجربة الضيوف في الشرق الأوسط الذي أصدرته شركة أوليري.
وأضاف أن قطر احتلت ثاني أكثر الوجهات تنافسية في السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (تقرير التنافسية في السفر والسياحة 2015) كما أنه البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي حقق نموا مستمراً في عدد السياح القادمين خلال الفترة 2005 – 2015 وفقا لما ذكرته منظمة السياحة العالمية.
ونوه الابراهيم إلى أنه من الانجازات ايضا إطلاق نظام تصنيف الفنادق وتقييمها في عام 2016، وإبرام اتفاق بين شركة “أس تي آر” وشركة أوليري لقياس أداء وجودة قطاع الضيافة، إضافة إلى إقامة ثلاث نسخ من مهرجان صيف قطر، والتي قدرت قيمة مساهمته في الاقتصاد القطري في 2016 بـ 630 مليون ريال، إلى جانب إطلاق النسخة الأولى من مهرجان قطر للتسوق – تقدر قيمة مساهمته في الاقتصاد القطري في 2017 بـ 1.06 مليار ريال.
وحول أسباب الحاجة لمراجعة الاستراتيجية الحالية، أوضح السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة أن هناك عدة عوامل تغيرت منذ عام 2014 على رأسها تغير الواقع الاقتصادي واتخاذ الدولة لخطوات جديدة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية إضافة إلى ارتفاع عدد المشاركين في قطاع السياحة وانطلاق العديد من المشروعات وحصول الهيئة على بيانات أكثر دقة.
وأكد أنه من أبرز ملامح المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة أن يكون هذا القطاع قطاع يتشارك في تعريفه شركاء الهيئة من القطاعين العام والخاص ويقوم على الجهود المتضافرة والجماعية الموحدة ويركز على تعريف التجربة السياحية في قطر.
وأشار الى أن الهيئة ستشهد العديد من الأحداث الهامة حتي إطلاق المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة خلال فعالية يوم السياحة العالمي المقرر عقدها في الدوحة في سبتمبر المقبل، على رأسها عقد منتدى يجمع الشركاء والمعنيين بقطاع السياحة خلال شهر مايو الحالي مع إجراء البحوث وعقد اللقاءات مع المعنين بالقطاع.
واضاف أنه في شهر يونيو المقبل سيتم صياغة الرؤية الاستراتجية للمرحلة المقبلة وتاسيس فرق عمل مع القطاعات المعنية بقطاع السياحي من اجل صياغة تلك الرؤية فيما سيتم تطوير الاستراتيجي واخذ أراء وانطباعات الشركاء الرئيسيين للهيئة في شهري يوليو واغسطس المقبلين.
وكانت الهيئة العامة للسياحة قد أطلقت في عام 2014 الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تطوير قطاع سياحي مستدام يحتفي بكنوز قطر السياحية الطبيعية والثقافية، ويساعد في تنويع موارد الدخل وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول عام 2030.
وتحدد هذه الاستراتيجية مسار التنمية السياحية الذي يعتمد على موارد قطر ومقوماتها في مجالات رئيسية هي فعاليات الأعمال، والسياحة الثقافية والتراثية، وسياحة الترفيه الحضري والعائلي، وسياحة الاستجمام والرياضة.
وقد قطعت الهيئة العامة للسياحة شوطاً كبيراً في تنظيم قطاع الضيافة والقطاعات السياحية الأخرى، وذلك مع إطلاق نظام جديد لتصنيف وتقييم الفنادق في عام 2016، وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون السياحة. ومن المقرر في وقت لاحق من العام الجاري إطلاق نظام التراخيص الإلكترونية الذي يستهدف تبسيط إجراءات إنشاء الشركات والمشروعات السياحية.
وقد تَعزَّز دور العديد من القطاعات الفرعية الجديدة فيما يخص مساهمتها في تطوير صناعة السياحة، مثل سياحة الرحلات البحرية والفعاليات السياحية والمهرجانات.
فعلى صعيد الرحلات البحرية، تضاعف عدد زيارات البواخر السياحية لميناء الدوحة ثلاث مرات خلال الموسم الذي اختتم مؤخراً، والتي حملت على متنها ما يزيد على 47 ألف زائر إلى البلاد، ومن المتوقع أن يصل عدد هؤلاء الزوار إلى 300 ألف زائر في موسم 2019 / 2020. ومن المتوقع أيضا أن تؤدي عملية إعادة تطوير ميناء الدوحة المرتقبة إلى تحويل الميناء الواقع في قلب العاصمة القطرية إلى معلم سياحي ومقصد للبواخر السياحية.
