توقيع عقود إقامة مشروعات سياحية بتكلفة 53 مليار جنيه | مجلة السياحة العربية
اكد اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع مستثمرين مصريين وعرب وأجانب لإقامة حزمة من المشروعات السياحية المختلفة بتكلفة استثمارية تصل إلى 53 مليار جنيه مشيرا إلى أن العقود النهائية سيتم التوقيع عليها خلال المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده خلال العام الجارى بمدينة الغردقة بالمشاركة مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار .
وأضاف أن توقيع هذه المذكرات جاء عقب طرحين عن طريق هيئة الاستثمار وان هناك طرحا ثالثا سيتم الإعلان عنه قريبا، لافتا الى ان هناك شركة تقوم بالتسويق لهذه المشروعات خارج مصر.
وقال عبدالله ان أكثر من 40% من دخل السياحة المصرية يخرج من المقاصد السياحية المختلفة المنتشرة على سواحل محافظة البحر الأحمر بداية من الزعفرانة مرورا بالغردقة والقصير ومرسى علم ونهاية بحلايب وشلاتين..وكان هذا الدخل يتحقق فقط من عائدات ما ينفقه السائح نظير اقامته بالفندق الذى لم يكن يغادره إلا متوجها الى المطار عائدا الى بلاده..هذا النمط الذى ساد خلال السنوات السابقة كان سبب رئيسيا فى عدم تحقيق مصر معدلات مرتفعة للانفاق السياحي.
ومن هنا كان لابد من طرح حزمة من المشروعات الاستثمارية لإقامة مدن ترفيهية وعلاجية وثقافية وتسويقية و للمؤتمرات..وقال المحافظ انه يستعد حاليا لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق فاعليات المؤتمر الاقتصادى للمشروعات السياحية الذى يطرح من خلاله رؤية المحافظة فى النهوض بصناعة السياحة ومضاعفة عائداتها بما يحقق دخلا اضافيا للدولة.
وأوضح ان هذا المؤتمر الذى سيعقد بالمشاركة مع وزارة الاستثمار سوف يشهد طرح خريطة استثمارية لإقامة مدن رياضية وارض للمعارض ومدينة للسينما تضاهى المدن العالمية إضافة الى مدينة للملاهى على غرار والت ديزنى واخرى لسباق السيارات..تشمل الخريطة ايضا تجمعا للمطاعم والخدمات المختلفة ومتحفا بمواصفات عالمية .
وقال عبد الله ان السياحة التعليمية بدأت منذ سنوات تفرض نفسها وتستحوذ على نسب كبيرة من السائحين ولذلك فقد تقرر طرح اراض لإقامة جامعات خاصة.
واكد انه لأول مرة سيتم طرح هذه المشروعات متضمنة جميع الموافقات اللازمة تسهيلا للمستثمر ليبدأ فورا فى التنفيذ دون وجود اى قيود او عوائق تؤخر انطلاق المشروع، مضيفا انه سيوفر موافقات البيئة والدفاع وجميع الوزارات المعنية.
وقال انه تقرر ان يتم طرح هذه المشروعات بثلاثة طرق مختلفة منها حق الانتفاع محدد المدة او بالمشاركة مع الدولة او بشراء الأرض وتملك المشروع كاملا..مشيرا الى ان بعض هذه المشروعات ستقوم الدولة بتجهيزها بجميع المرافق اللازمة وذلك وفقا لأماكن وجودها..لافتا الى ان بعض المشروعات سيتم طرحها بدون مرافق ليقوم بتنفيذها المستثمر.
واكد عبد الله ان الإعلان الأول الذى تم عن طريق الهيئة العامة للاستثمار اسفر عن توقيع مذكرة تفاهم مع بعض المستثمرين المصريين والأجانب والعرب لاقامة 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تصل الى 4.2 مليار جنيه..اما الإعلان الثانى فقد تم توقيع مذكرات تفاهم بالموافقة على 16 مشروعا بتكلفة تصل الى 49 مليار جنيه.
