أخبار السياحة
“غرفة الشركات السياحية” نأمل فى تراجع السعودية عن زيادة رسوم تأشيرة العمرة | مجلة السياحة العربية

قال صبري أبو زيد عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، إن عددا من الشركات السياحية طالبت كثيرا بخفض أعداد المعتمرين المصريين المسافرين للملكة العربية السعودية كل عام، إلى النصف تقريبا، موضحا أن ذلك يحافظ على العملة الصعبة في مصر، ويحقق عدالة العمل والتكافؤ بين الشركات العاملة في السياحة الدينية.
وقلل أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز” من إمكانية إصدار قانون أو تشريع خاص بالعمرة لخفض الأعداد أو وضع ضوابط للسفر، فهي شعيرة مرتبطة بحق وحرية السفر والاعتقاد، ولكنه يمكن إصدار قرارات وزارية تحكم الأمر، وتكون لفترة زمنية محددة سواء عامين أو أكثر، لافتا أن سن أي قانون يحرم الإنسان من السفر أمر مخالف للدستور، كما يجب ألا ينص قانون على تحميل المعتمر والحاج أية أعباء إضافية مثل رسوم صندوق الحج والعمرة التي ألغاها وزير السياحة يحيى راشد هذا العام.
وطالب أبو زيد، بإسناد تنظيم برامج الحج والعمرة بالكامل لشركات السياحة، دون أي وزارات، مع توفير الضوابط التي تحكم العمل والأسعار والخدمات، وتحفظ حق الحاج والشركة، موضحا أن تنظيم برامج السياحة الدينية هو حق أصيل للشركات طبقا للقانون رقم 38 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، وأكد احترام شركات السياحة المصرية لقرارات السعودية بزيادة أسعار تأشيرات الدخول للحج والعمرة، مشيرا إلى أنه قرار سيادي يخص المملكةوحدها ولا ينازعها فيه أحد، ولكن الشركات تأمل في إعادة النظر في الزيادة المقررة وربما تخفيضها.