كتبت: صلاح عبدالله
في خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، وقعت مصر والاتحاد الأوروبي على مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو. جرى التوقيع على هامش القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية “بروكسل” برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
مثّلت التوقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التمويل البالغ 4 مليارات يورو يأتي لدعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يشمل أكثر من 87 إصلاحاً تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر.
وشددت المشاط على أن هذه الآلية ستعزز بشكل مباشر جهود الدولة في تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الدين وتعزيز استدامته وسد الفجوة التمويلية، مما يدعم المرونة الاقتصادية في مواجهة التقلبات الخارجية.
إضافة إلى التمويل الضخم، وقعت الوزيرة اتفاقاً تمويلياً آخر بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة من الاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.
ويستهدف هذا الاتفاق، الممول أيضاً من ألمانيا الاتحادية، تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلاً، لتحسين جودة الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمياه، وتعزيز سبل العيش للفئات الأقل دخلاً واللاجئين، بما يعزز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
ويُشار إلى أن هذه المرحلة الثانية تأتي بعد أن حصلت الحكومة على المرحلة الأولى من آلية دعم الموازنة بقيمة مليار يورو في يناير 2025. وتؤكد القمة والاتفاقيات الموقعة على متانة وقوة العلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي كشريكين استراتيجيين شاملين.
