في مؤشر جديد على تسارع التقارب السعودي- السوري، أعلنت السفارة السعودية بدمشق إتاحة تراخيص سفر خاصة برجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، لتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بينهما. وتُعدّ هذه الخطوة انعكاساً للتحوّلات السياسية الجارية، حيث توازت مع تسريع عملية تطبيع العلاقات، لا سيما بعد مغادرة الأسد وبدء عهد الرئيس أحمد الشرع.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المساعي السعودية لتفعيل التعاون الاقتصادي مع سوريا بعد استئناف عمل السفارة السعودية في دمشق العام الماضي، ودعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ورفع العقوبات الاقتصادية بعد مشاورات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

توقيت ذهبي لدخول السوق السورية

يرى المحلل المالي حسين العطاس أن الوقت الراهن يُعد من أنسب الفترات لدراسة الدخول الاستثماري إلى سوريا، على رغم التحديات القائمة، شرط اختيار التوقيت والقطاعات المناسبة. ويؤكد أن المشهد الاقتصادي السوري يشهد تحولاً لافتاً في ضوء تخفيف العقوبات الدولية، وعودة سوريا إلى محيطها العربي، إلى جانب التحرك الرسمي لتشجيع الاستثمار الأجنبي، لا سيما الخليجي.

وفي ما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة، يشير العطاس إلى تنوعها بين قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والاتصالات، والتحول الرقمي، والزراعة، والصناعات الغذائية، فضلاً عن السياحة وإعادة الإعمار، عبر مشاريع عقارية وسياحية في مواقع أثرية ومناطق تطوير حضري جديدة، مثل “ماروتا سيتي” في دمشق. ويرى أن قطاع التعليم وريادة الأعمال يوفر فرصاً لبناء نماذج تعليمية رقمية وبرامج تدريب مهني تستجيب لمتطلبات السوق في مرحلة ما بعد الحرب.

وفي ما يتعلق بالمحفزات، يشير المحلل المالي إلى أن البيئة التشريعية في سوريا تشهد تغيراً واضحاً لمصلحة المستثمرين، لا سيما في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يضمن حوافز وإعفاءات وتسهيلات في حركة رؤوس الأموال. كما تعكس اللقاءات الأخيرة بين مسؤولين سعوديين وسوريين توجهاً جاداً نحو تعزيز التعاون وتهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمر الخليجي.