السياحة العربية 

أجمع عدد من نواب البرلمان على أهمية التعاون المصري الألماني في قطاع السياحة، مؤكدين أن هذه الشراكة تمثل نقطة تحول حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة السياحة الوافدة، خاصة من السوق الألماني الحيوي ويفتح آفاق جديدة لتنمية القطاع السياحي ودفع الحركة السياحية القادمة من ألمانيا إلى مصر مما يعزز فرص الاستثمار ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب المصري.   وقال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع السنوي لاتحاد شركات السياحة الألمانية في برلين، والاجتماعات المكثفة التي عقدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي مع كبار المسؤولين الألمان، يمثلان نقلة نوعية في العلاقات السياحية بين مصر وألمانيا.

أهم الأسواق السياحية لمصر

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن السوق الألماني يعد من أهم الأسواق السياحية لمصر، والتعاون بين البلدين ليس محصورًا فقط في جذب المزيد من السائحين، بل يتعدى ذلك إلى شراكات مثمرة في البحث العلمي والحفائر الأثرية التي تعزز من إرثنا الحضاري المشترك. وأشار إلى أن الاتفاق على دراسة سبل التعاون في مجال السياحة المستدامة يعكس رؤية مستقبلية واضحة، حيث أصبح الاستدامة هدفًا عالميًا لا بد أن يتبناه كل قطاع سياحي للحفاظ على الموارد وتعزيز فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأضاف: "هذه الشراكة الاستراتيجية تفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري، ونتطلع إلى المزيد من الخطوات العملية التي تعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية تلبي تطلعات المستثمرين والسياح على حد سواء." وختم الدسوقي مؤكداً أن البرلمان المصري يدعم كافة المبادرات التي تعزز التعاون الدولي في القطاعات الحيوية، وخاصة السياحة التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. برلمانية: تعزيز التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني  في السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن التعاون بين مصر وألمانيا في قطاع السياحة يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة. وقالت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد: "اللقاءات التي جرت في برلين بين وزير السياحة والآثار والمسؤولين الألمان تعكس الحرص المشترك على تطوير هذا القطاع الحيوي الذي يشكل دعامة أساسية لميزانية الدولة."

تبادل الخبرات مع الجانب الألماني

وأوضحت أن التركيز على السياحة المستدامة وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني يعكس رؤية متقدمة تستهدف حماية الموارد السياحية مع تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة: "ندعم كل المبادرات التي ترفع من معدلات السياحة الوافدة وتوفر فرص عمل جديدة لشبابنا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية." وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب تنفيذ الاستثمارات في السياحة، وتعمل على ضمان تخصيص الموارد المالية اللازمة لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات السياحية، مشددة على أهمية الاستفادة من التجارب الألمانية في الإدارة والتطوير. وختمت مرفت الكسان بالقول: "هذه الشراكة ليست مجرد تعاون تقليدي، بل هي شراكة استراتيجية تساهم في دفع الاقتصاد المصري نحو آفاق أوسع من النمو والتطور." كما قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعاون المثمر بين مصر وألمانيا في قطاع السياحة يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا التعاون لا يقتصر فقط على الجانب السياحي بل يمتد ليشمل دعم الصناعة المرتبطة بالقطاع مثل الصناعات الحرفية، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية.

ندعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وأضافت في تصريح خاص لـ صدي البلد: "عندما تنمو السياحة بشكل مستدام، تتوسع فرص الاستثمار الصناعي، وندعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسياحة، مما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري." وأوضحت إيفلين متي أن التعاون مع ألمانيا، التي تعد واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين، سيساهم في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات الصناعية الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير الصناعات المحلية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وختمت النائبة بالقول: "ندعم بقوة كل المبادرات التي تجمع بين القطاع السياحي والصناعات الوطنية، لأن التنسيق بينهما هو مفتاح تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق أهداف مصر 2030."