السعودية - متابعة التحرير عادل الدريبي
  صرّح الدكتور عبدالرزاق الوافي رئيس لجنة الإيواء السياحي في الغرفة التجارية بجدة، بأن التاجر سيحتاج إلى أن يرفع سعر الشقة بما يعادل ما بين 120 و150 ريالا كحدٍ أدنى لكي يغطي الرسوم البلدية الجديدة على المنشآت السياحية المفروضة ، وأشار “الوافي” الى أن جزءاً كبيراً من السياح سيتحولون إلى السياحة الخارجية، وبالتالي سيزيد الانفاق الخارجي من السياح السعوديين وتخسر السياحة الداخلية، وهذا عكس ما تدعو إليه الرؤية 2030. هذا وقد أقر مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، تعديل رسوم الخدمات البلدية ضمن مجموعة تعديلات شملت رسوما أخرى، وتضمن القرار أن يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية – خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور القرار – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، على أن تتضمن تحديد مقدار كل رسم بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، ويضع برنامجاً زمنياً يراعي فيه التدرج في التنفيذ، وله تأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، وتضمنت الرسوم الجديدة رسوم اصدار رخص الأنشطة التجارية للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السكنية بحد أقصى 12 ألف ريال سنويا لكل وحدة سكنية، ولمدن الملاهي والترفيه بحد أقصى 10 ريالات سنويا لكل متر مربع.   14958597_1630700837227501_176818090_n