عبد الوهاب البراري ـ تونس ـ السياحة العربية

لم تعد السياحة مجرد بطاقة بريدية نرسلها من مدن بعيدة، بل تحولت إلى بصمة نتركها على وجه الأرض، بصمة قد تحيي مجتمعاً بأكمله أو تستنزف ثرواته حتى الجفاف.
في عالم يستيقظ يومياً على تحذيرات التغير المناخي والاضطراب البيئي، يبرز المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC) ليس كمجرد منظمة تنظيمية، بل كمهندس إنقاذ لصناعة كانت حتى وقت قريب تعيش على طاقة الاستهلاك اللحظي. هذا الكيان الدولي يمثل اليوم الحارس الأمين لضمير السفر العالمي، واضعاً المعايير الصارمة التي تفصل بين الاستثمار السياحي الواعي الحقيقي وبين ظاهرة “الغسيل الأخضر” التي تحاول بعض الوجهات الاختباء خلف شعاراتها البراقة دون تغيير حقيقي على أرض الواقع.

تكمن القوة التحليلية للمجلس في قدرته الفائقة على تفكيك مفهوم الاستدامة وتحويله من أفكار هلامية إلى حزمة من المؤشرات القابلة للقياس والتطبيق، مقسمة بين الإدارة المستدامة، والمنافع الاجتماعية والاقتصادية، وحفظ التراث الثقافي، والحد من الآثار البيئية السلبية.
إن هذا البناء الهيكلي الدقيق يفرض على الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية نمطاً إنتاجياً جديداً يجبرها على التخلي عن الحلول المؤقتة وتبني استراتيجيات طويلة الأمد. في الساحة العربية، يتجاوز هذا التأثير البعد البيئي التقليدي ليلامس جوهر التنمية الشاملة؛ فالمنطقة العربية التي تمتلك إرثاً حضارياً وثقافياً لا يثمن، باتت ترى في معايير المجلس طوق نجاة لحماية مدنها التاريخية، من أزقة فاس العتيقة إلى واحات العلا، من وطأة السياحة الجماعية غير المنضبطة، وتحويل تدفقات السياح إلى قنوات تدعم مباشرة الاقتصادات المحلية والمجتمعات الأصلية.

وفي هذا السياق التحليلي، تجسد التجربة السعودية المعاصرة قفزة بنيوية غير مسبوقة في ترجمة معايير المجلس العالمي للسياحة المستدامة إلى واقع ملموس، مبرهنة على أن الرؤى السياسية الطموحة قادرة على إعادة هندسة القطاع السياحي بالكامل. فمن خلال رؤية 2030، لم تكتفِ المملكة بتبني هذه المعايير كأطر توجيهية، بل جعلتها حجر الزاوية في تصميم مشاريعها العملاقة، وتجلى ذلك بوضوح في “مشروع البحر الأحمر” الذي وضع معايير جديدة للسياحة المتجددة تتجاوز مفهوم الاستدامة التقليدي إلى السعي الفعلي لتحسين البيئة وتحقيق زيادة صافية في التنوع البيولوجي بنسبة 30% بحلول عام 2040. هذا التوجه المدعوم باعتماد أحدث تقنيات الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وإلغاء النفايات تماماً، وحظر البلاستيك أحادي الاستخدام،
يعكس التزاماً صارماً بأعلى مستويات التدقيق الإداري والبيئي التي ينادي بها المجلس. يمتد هذا العمق التطبيقي ليمزج بين صون الطبيعة البكر وإحياء الإرث الثقافي في وجهات تاريخية مثل “العلا” و”بوابة الدرعية”، حيث يتم تمكين المجتمعات المحلية اقتصادياً واجتماعياً لضمان توزيع عادل ومستدام للعوائد السياحية، مما يضع المملكة في صدارة الدول التي تقدم نموذجاً عملياً ملهماً لكيفية تحويل السياحة من قطاع استهلاكي إلى رافعة حقيقية للتنمية المستدامة وحماية كوكب الأرض.

ومع ذلك، فإن هذا التحول الجذري الذي يقوده المجلس لا يخلو من تحديات بنيوية كبرى تتطلب مكاشفة حقيقية وعميقة. إن نيل شهادة الاعتماد من المجلس العالمي للسياحة المستدامة يتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة في البنية التحتية، وتحديثاً شاملاً لأنظمة الطاقة والمياه وإدارة النفايات، وهو ما يشكل عبئاً ثقيلاً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب القطاع السياحي العربي.
الفجوة التنظيمية والتمويلية بين المشاريع العملاقة المدعومة حكومياً وبين الفنادق العائلية الصغيرة تضع صناع القرار في العالم العربي أمام معضلة حقيقية: كيف يمكن تعميم هذه المعايير الصارمة دون إقصاء اللاعبين المحليين الصغار؟
الإجابة لا تكمن في خفض سقف المعايير، بل في ابتكار آليات تمويل خضراء ومحفزات ضريبية وطنية تدعم التحول الشامل، لتصبح الاستدامة ثقافة مجتمعية واقتصادية عامة وليست مجرد ترف تسويقي تحتكره المنتجعات الفاخرة.

الرؤية المستقبلية تفرض علينا الاعتراف بأن معايير المجلس العالمي للسياحة المستدامة لم تعد خياراً تكميلياً، بل أصبحت شرطاً أساسياً للبقاء في سوق المنافسة الدولية، خصوصاً مع تنامي وعي “المسافر الحديث” الذي يبحث عن التجارب الأصلية والمسؤولة.

إن العالم العربي، بموقعه الجغرافي الفريد وتنوعه البيئي بين الصحاري والبحار والجبال، يمتلك فرصة تاريخية لربط خططه التنموية الطموحة برؤية المجلس. هذا الترابط الاستراتيجي سيضمن استمرارية تدفق العوائد السياحية كأداة قوية للتنويع الاقتصادي، مع الحفاظ الكامل على الهوية الثقافية والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، ليبقى السفر نافذة للتبادل الإنساني والحضاري، لا معولاً للهدم البيئي.