جليلة كلاعي تونس
تخيل محركاً نفاثاً فائق السرعة، هائل القوة، يتم تركيبه على هيكل سيارة تقليدية متهالكة، النتيجة الحتمية لن تكون الطيران، بل تحطم الهيكل بالكامل عاجزاً عن استيعاب ذلك الدفق العاتي من الطاقة.
هذا المشهد المجازي يختزل بدقة واقع إدماج الذكاء الاصطناعي في النسيج الاقتصادي التونسي اليوم، حيث تقف هذه التكنولوجيا الثورية على عتبات المؤسسات كفكرة براقة وعملاقة، لكنها تصطدم بأرضية رقمية ما زالت تتحسس طريقها نحو النضج.
إن الحديث عن الذكاء الاصطناعي في تونس لم يعد ترفاً فكرياً أو رفاهية تسويقية، بل هو حتمية استراتيجية مشروطة تماماً بمدى جاهزية البنية التحتية الرقمية، وعمق التحول الرقمي الذي تعيشه الشركات التونسية، والتي يواجه قطاعها السياحي والخدماتي بالخصوص تحدي القفز نحو المستقبل بأدوات الأمس.
يتطلب تفكيك هذا المشهد وعياً عميقاً بأن الذكاء الاصطناعي ليس برمجية جاهزة يتم شراؤها وتثبيتها بلمسة زر، بل هو تتويج لمسار طويل من الرقمنة الشاملة يبدأ من أبسط عمليات تحويل الإجراءات التقليدية إلى صيغ إلكترونية وينتهي بالقدرة على إدارة البيانات الضخمة.
في تونس، تشير القراءة التحليلية لواقع المؤسسات، خاصة الصغرى والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد، إلى وجود فجوة هيكلية واضحة، فالكثير من هذه الشركات ما زال يعتمد على منظومات تكنولوجية تقليدية، ويعاني من تشتت البيانات وغياب الثقافة الرقمية لدى الكوادر البشرية.
هذا الضعف في “النضج الرقمي” يجعل من محاولات إقحام خوارزميات الذكاء الاصطناعي مغامرة غير محسوبة العواقب، لأن هذه الخوارزميات تتغذى على البيانات المنظمة والنقية، وفي غياب هذه المادة الخام، تصبح أعقد البرمجيات بلا قيمة فعلية، مما يحول الاستثمار التكنولوجي إلى عبء مالي دون عائد ملموس.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تونس تمتلك مخزوناً استثنائياً من الكفاءات البشرية والعقول المبدعة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، وهي المفارقة الأبرز في هذا السياق. فالبلاد تصدر سنوياً آلاف المهندسين المتخصصين في البرمجيات والذكاء الاصطناعي إلى الأسواق العالمية، بينما تعجز السوق المحلية عن استيعاب قدراتهم بسبب بطء وتيرة الانتقال الرقمي للمؤسسات الوطنية.
هذا التباين يخلق بيئة تسير بسرعتين مختلفتين: شركات ناشئة طموحة تبتكر حلولاً متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجالات السياحة الذكية، الفلاحة الدقيقة، والخدمات المالية، وفي المقابل، نسيج اقتصادي تقليدي يخشى التغيير أو يعجز عن تحمل كلفته.
إن إدماج الذكاء الاصطناعي في تونس يظل رهين سد هذه الفجوة عبر استراتيجية وطنية شاملة لا تكتفي بوضع القوانين والنصوص، بل تنزل إلى عمق المؤسسة لتحديث بيئتها التشغيلية أولاً.
إن العبور الآمن نحو عصر الذكاء الاصطناعي يفرض على المؤسسات التونسية، لا سيما في قطاع الحيوية كالسياحة والطيران والخدمات، المرور حتماً بمرحلة التقييم الذاتي لمستوى نضجها الرقمي قبل التفكير في تبني التقنيات الاستشرافية أو التوليدية.
يعني ذلك ببساطة ترتيب الأولويات: الاستثمار أولاً في الحوسبة السحابية، تأمين الشبكات، تجميع البيانات وتدريب الموظفين، ثم الانطلاق نحو توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز التنافسية وتطوير تجربة العملاء. في النهاية، لن يقاس نجاح التجربة التونسية بعدد الشركات التي تعلن عن تبني الذكاء الاصطناعي، بل بعدد المؤسسات التي استطاعت بناء أساس رقمي صلب ومتين، يجعل من هذه التكنولوجيا محركاً حقيقياً للنمو الاقتصادي، لا مجرد واجهة تكنولوجية براقة لواقع تشغيلي قديم.
