السياحة العربية
خطوة استراتيجية كبرى في دمشق
أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيع 47 اتفاقية استثمارية مع الحكومة السورية، خلال المنتدى الاقتصادي الذي عُقد في دمشق بتاريخ 24 يوليو 2025. وبلغت القيمة الإجمالية للاتفاقيات أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي، ما يعكس تحركًا اقتصاديًا سعوديًا نوعيًا نحو السوق السوري في مرحلة ما بعد الأزمة.
تنوع في القطاعات وأولوية للبنية التحتية
شملت الاتفاقيات عدة قطاعات حيوية، أبرزها:
- العقارات: عبر مشروعات سكنية وتجارية في مواقع استراتيجية مثل دمشق وعدرا الصناعية.
- الصناعة والطاقة: مع إطلاق مشروع للأسمنت الأبيض بقيمة 100 مليون دولار.
- المرافق والبنية التحتية: مثل شبكات الكهرباء والمياه.
- السياحة والضيافة: تطوير فنادق ومراكز مؤتمرات.
- الزراعة والخدمات اللوجستية: عبر شراكات لإعادة تنشيط الإنتاج الغذائي والتوزيع.
- التقنية والاتصالات: تأسيس مراكز رقمية.
هذا التنوع يؤشر إلى رغبة سعودية في دعم قطاعات النمو السريع وتعزيز فرص إعادة الإعمار.
مشاركة واسعة من القطاع الخاص السعودي
قاد الوفد السعودي وزير الاستثمار خالد الفالح، بمشاركة أكثر من 130 مستثمرًا سعوديًا يمثلون كيانات كبرى، من ضمنها:
- Ethraa Holding
- مجموعة الراشد
- شركة الخريف القابضة
كما تم الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال سعودي–سوري مشترك، يقوده رجل الأعمال محمد أبونيان، لتسهيل دخول الاستثمارات ومتابعة تنفيذ المشاريع بشكل مؤسسي.
رابعًا: الأثر الاقتصادي المنتظر على السوق السوري
وفقًا للبيانات الحكومية السورية، من المتوقع أن تُسهم الاتفاقيات في:
- توفير 50,000 فرصة عمل مباشرة
- توليد 150,000 وظيفة غير مباشرة
- زيادة الناتج المحلي للقطاعات العقارية والصناعية بنسبة 12–18% بحلول 2027
هذا التأثير قد يُحدث فارقًا واضحًا في مسار التعافي الاقتصادي لسوريا، خصوصًا في ظل شح الاستثمارات الإقليمية خلال السنوات الماضية.
رؤية “جولة” – ما وراء الاحداث
تُعد هذه الحزمة الاستثمارية مؤشرًا على دخول السعودية في مرحلة إعادة تموضع اقتصادي إقليمي، ترتكز على الاستثمار الذكي في الفرص المبكرة، خصوصًا في الأسواق التي تحتاج إلى إعادة بناء شاملة.
ويؤكد هذا التحرك على:
