ينطلق غدا مؤتمر اليورومنى فى نسخته الجديدة بالقاهرة الدورة الـ«22» بمشاركة أكثر من 500 مستثمر مصرى وعربى وأجنبى. وتأتى صناعة السياحة لأول مرة كجزء رئيسى من القضايا التى سيناقشها المؤتمر.
ويعتبر هذا المؤتمر فرصة قوية لطرح عمليات استئناف الحركة السياحية الوافدة من الأسواق الرئيسية التى توقفت أو تضاءلت مثل روسيا وانجلترا وإيطاليا وذلك من خلال حث كبار منظمى الرحلات الأجانب بالضغط على حكوماتهم برفع حظر السفر عن زيارة مصر أو بعض مقاصدها السياحية مع عدم الخلط بين الخلافات السياسية وحركة السياحة العالمية باعتبار أن حرية السفر والتنقل حقا أساسيا من حقوق الإنسان لابد أن تكفله له الحكومات فى جميع الدول.
وأكد مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن زيادة الاستثمار يحتاج إلى مناخ جيد قبل القوانين، مشيرا إلى أن المستثمر المصرى هو أكبر مروج للاستثمار ولذلك يجب دعم المستثمر المحلى والعمل على استقرار التشريعات وثباتها حتى يضمن تشجيع الاستثمار الأجنبى. 
وقال إن هذا المؤتمر يعد أكبر وأهم حدث مالى فى مصر، سوف يتم من خلاله تحديد الفرص الاقتصادية والتحديات التى تواجها الدولة، مع التركيز على القطاعات والفرص الحيوية لمصر والجاذبة للاستثمارات المالية.. مشيرا إلى انه لأول مرة منذ عام 2011، تشعر رءوس الأموال الدولية بالارتياح تجاه السوق المصرية وعلى الرغم من استمرار التحديات فى هذه السوق المهمة، فإن القرارات الجريئة التى اتخذتها الحكومة المصرية بخصوص أزمة النقد الأجنبى أواخر عام 2016 لم تؤد فقط لزيادة اهتمام مستثمرى القطاع الخاص بمصر، ولكن نتج عنها أيضا عودة أسواق السندات بقوة للسوق المحلية.
وأضاف حنين أنه من الممكن ان يكون هذا المؤتمر فى حال تبنى الحكومة هذا التوجه فرصة للمطالبة أولا بإلغاء التحذيرات وعودة الحركة السياحية من الاسواق التقليدية الاساسية مثل السوقين الروسية والبريطانية أسوة بما تم اتخاذه مع تركيا التى تشهد اضطرابات سياسية فى الداخل وتدهور فى العلاقات السياسية مع معظم دول الاتحاد الأوروبى فى الخارج بالإضافة إلى الاحداث الارهابية التى تشهدها المدن التركية ما بين فترة واخرى لكن هذا يتوقف على مدى قدرة وزارة السياحة فى عرض هذا الملف.
وقال طارق أدهم عضو غرفة فنادق البحر الاحمر إن مؤتمر اليورومنى هو حدث عالمى يجتمع فيه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب وغالبا ما تطرح فيه الحكومة رؤيتها الاقتصادية خلال الفترة الماضية وكذلك خطتها المستقبلية فيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية وكذلك خطتها المستقبلية بتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أنه يتم اعطاء المستثمرين العرب والأجانب الفرصة، خلال المؤتمر، لطرح استفساراتهم ورؤيتهم أيضا لمناخ الاستثمار فى مصر سواء بالسلب او الإيجاب.
وأضاف أنه يأمل أن تتخذ الحكومة اتجاها جديدا فى هذا المؤتمر فاذا كان الأجانب يطالبون ببعض الحقوق والضمانات والتسهيلات فمن حق مصر من خلال مسئوليها ان تطلب من المستثمرين ضرورة التدخل لدى حكوماتهم التوجه نحو إلى قطاع السياحة المصرية فليس من المعقول ان تتجه الرؤى الحكومية فى القطاعات الصناعية والعقارية والبترولية والطاقة وخلافه دون السياحة.
ولأن الاستثمارات فى المقاصد السياحية التقليدية مثل جنوب سيناء والبحر الاحمر أصبحت مكتظة فإن الحكومة تحاول تغير الوجهة وبالتالى لابد من التوجه من المقاصد التقليدية إلى المناطق الواعدة فى الساحل الشمال الغربى خصوصا ان الدولة أعلنت عن فتح باب الاستثمار فى مناطق العلمين والساحل الشمالى باعتبارها مناطق بكر حتى يكون هناك تنوع وتميز فى جميع المقاصد السياحية المصرية. ومن المقرر عرض عدد من المشروعات السياحية الواعدة بالعلمين الجديدة ورأس الحكمة والساحل الشمالى خلال فاعليات المؤتمر.
وعلى صعيد التنمية السياحية بدأت جميع أجهزة الدولة تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإقامة تنمية مستدامة بمنطقة الساحل الشمالى تدفع حركة الاستثمار وتزيد الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال إشكالات متميزة بالفنادق طوال العام.
وبدأت بالفعل وزارات السياحة والاسكان والاستثمار ومحافظة مطروح وجميع الأجهزة الحكومية المعنية التنفيذ الفعلى للمخطط العام لتنمية الساحل الشمالى من خلال تدشين مدن ساحلية على البحر المتوسط وطرح العديد من المشروعات على المستثمرين سواء كان بنظام حق الانتفاع أو المشاركة ليكون الساحل الشمالى أول مقصد سياحى يتطلع اليه كل سياح العالم.
وانتهت الهيئة العامة للتنمية السياحية من وضع المخطط العام للتنمية السياحية بمركز رأس الحكمة السياحى بالساحل الشمالى الغربى وذلك على مساحة 45 كيلومترا مربعا ابتداء من قصر رأس الحكمة شرقا.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذا المشروع فى غضون 3 سنوات ليتم استغلاله فى تحقيق ايرادات كبيرة تضاف إلى ايرادات الخزانة العامة للدولة. وأدخلت الهيئة بعض التعديلات فى سياسة مخططها الاستثمارى حيث أصبح التوجه الآن نحو انشاء وحدات إقامة وإسكان سياحى أكثر من التوجه نحو زيادة الطاقة الفندقية بالنسبة للمناطق السياحية فيما عدا مخطط الساحل الشمالى نظرا لحاجته لطاقة فندقية أكبر.
وكشفت مصادر بوزارة السياحة أن انشاء مدينة مليونية فى منطقة العلمين بالساحل الشمالى وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية سيتيح ذلك لمنطقة رأس الحكمة الواعدة نشاطا سياحيا كبيرا خلال الـ 20 عاما القادمة.. وأكدت المصادر أنه تم طرح 11 مليونا و500 متر مربع لإقامة منتجعات سياحية متكاملة برأس الحكمة من خلال 3 مشروعات لشركات عالمية ومحلية لا يقل رأسمالها التمويلى عن مليار دولار.
ومن جانب آخر، تواصل الحكومتان المصرية والبريطانية مساعيهما المكثفة لرفع حظر السفر الإنجليزى على شرم الشيخ وإعادة رحلات الطيران مجددا إلى مدينة السلام والتى توقفت عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر 2015. ويشكل الروس والبريطانيون نحو 60% من السائحين القادمين جوا إلى شرم الشيخ.
وكثف قطاع السياحة اتصالاته بمنظمى الرحلات البريطانيين للضغط على حكوماتهم لرفع حظر السفر قبل انعقاد بورصة السياحية العالمية بلندن التى ستقام خلال شهر نوفمبر القادم.
وجددت شركات الطيران والرحلات الكبرى الانجليزية مثل «توماس كوك» مطالبتها للحكومة البريطانية لرفع حظر الرحلات الجوية إلى مصر. وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطا شديدة من قبل منظمى الرحلات الانجليز بعد تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة استمرار فرض حظر السفر خاصة إلى شرم الشيخ بالإضافة إلى زيادة الطلب على زيارة المقاصد السياحية المصرية.