مسقط – محمد سعد

عقد مجلس الأعمال العماني السعودي المشترك اجتماعا على هامش معرض الامتياز التجاري العماني السعودي، ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بالمجلس، وعبدالعزيز بن سامي العلي رئيس الجانب السعودي بالمجلس، وعدد من أعضاء المجلس.

جرى خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون بين البلدين الشقيقين، ومقترح إنشاء شراكات استراتيجية عُمانية – سعودية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد، ودعم جهود القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 ورؤية السعودية 2030.

أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المجلس يمثل جسرا مهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1,212 مليار ريال عُماني (ما يعادل 3,152 مليار دولار أمريكي) بنهاية يونيو 2025، مسجلًا ارتفاعا بنسبة 20.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح معاليه أن الشراكة العُمانية السعودية مبنية على تكامل اقتصادي استراتيجي يتيح تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتسهيل دخول المنتجات العُمانية إلى السوق السعودي والعكس. مؤكدا دعم الحكومة لكافة الممكنات والتسهيلات التي تمكّن القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق النمو المستدام. وأشار إلى اعتماد الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ بين البلدين، بما يسهم في تسهيل تدفق السلع، وتوحيد معايير الجودة والمطابقة، وتعزيز التكامل الصناعي، مشددا على أهمية تأسيس الشركة العُمانية السعودية المشتركة، وتشجيع إقامة المعارض المشتركة في مجالات الامتياز التجاري، والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات، مع التركيز على الاستثمار في المصارف، والتأمين، والقطاعات العقارية والصناعية والسياحية واللوجستية والتعدين. وأوضح أن هذه المبادرات والمشاريع المشتركة تعكس التزام البلدين بتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 ورؤية السعودية 2030، وتعزز التعاون التجاري والاستثماري بما يسهم في رفاه وازدهار الشعبين.
وأكد معالي قيس اليوسف بأنه تم اعتماد الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ بين البلدين، استكمالا لمسار الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة، والذي من شأنه أن ييسر تدفق السلع العُمانية إلى الأسواق السعودية، ويوفر بيئة أكثر مرونة وانسيابية للتجارة البينية، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في البلدين، ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق التكامل الصناعي العُماني السعودي عبر جذب استثمارات صناعية نوعية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتوحيد معايير المطابقة والجودة، بما يرسخ مكانة البلدين كمحورين صناعيين وتجاريين رئيسيين في المنطقة.

من جانبه قال معالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: لقد قطعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان خطوات كبيرة في مسيرة التكامل الاقتصادي مدعومة برؤية السعودية 2030 ورؤية عمان 2040، واللتين تلتقيان في أهدافهما نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعة، وتمكين القطاع الخاص، ما يعزز فرصنا في النمو الاقتصادي والتكامل التجاري بين بلدينا، وإقامة مشاريع استثمارية نوعية في قطاعات واعدة كالصناعة والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وغيرهم. وأضاف معاليه: تجاوز حجم التبادل التجاري خلال آخر خمس سنوات 34 مليار دولار أمريكي، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الربع الأول من العام 2025م أكثر من 4 مليار دولار أمريكي، وهذه الأرقام تعكس ديناميكية العلاقة الاقتصادية، لكنها في الوقت ذاته تضعنا أمام مسؤولية مضاعفة الجهود التعظيم الأثر الاقتصادي، عبر مشاريع صناعية واستثمارية نوعية، تخلق فرص عمل نوعية، وتعزز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتزيد من قدرتنا التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح معالي القصبي، قائلا: إن القطاعات الواعدة تمثل جسور المستقبل بين بلدينا، فإلى جانب الصناعة واللوجستيات والطاقة المتجددة، هناك فرص واسعة في قطاعات السياحة، التعدين الاقتصاد الرقمي، والخدمات المالية، وكلها قادرة على خلق قيمة مضافة تسهم في تنويع اقتصادينا، وتدفع بعجلة التنمية إلى آفاق أرحب، كما أن التمكين الصناعي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق هذا الطموح، ومن هنا فإننا نعمل على تطوير سلاسل الإمداد، وتوطين التقنيات الحديثة، وتحفيز الصناعات التحويلية.

وأكد معالي الدكتور القصبي: إن هذا المجلس ليجسد إحدى أهم القنوات الفاعلة لتعميق التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين بما يسهم في ترجمة الفرص الاستثمارية إلى شراكات حقيقية، ويتيح لأصحاب ورواد الأعمال التعرف على الإمكانات المتاحة في مختلف القطاعات.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: يأتي اجتماع مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك في إطار الحرص المتواصل على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، والعمل على ترجمة العلاقات المتميزة إلى فرص استثمارية، ومشاريع نوعية تعزز من تمكين القطاع الخاص في البلدين، كما أن الاجتماع يأتي في توقيت مهم تشهد فيه العلاقات الاقتصادية العُمانية السعودية نموا متسارعا بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتطور البنية الأساسية، والربط اللوجستي عبر المنافذ الحدودية، والتكامل في الرؤى التنموية بين رؤية “عُمان 2040” ورؤية “المملكة 2030”.

وأضاف سعادة الشيخ: تعمل غرفة تجارة وصناعة عُمان بشكل مستمر على حلحلة التحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال سواء من خلال الحوار المباشر مع الجهات المختصة أو عبر تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية، كما أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بوضع التوجهات الاستراتيجية موضع التنفيذ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، مع التركيز على تكامل الجهود مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، خاصة في القطاعات الواعدة.

وتحدث الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العماني بالمجلس، قائلا: يمثل المجلس فرصة استراتيجية لترسيخ أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا الشقيقين، وقد خطا المجلس خطوات هامة على صعيد تعميق الشراكات بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث تعمل اللجان القطاعية المشتركة بين الجانبين على تعزيز آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تدعم المصالح المشتركة وتتوافق مع الرؤيتين المستقبليتين “عمان 2040″ و”المملكة 2030”. وأضاف: عمل المجلس على بلورة الأفكار وتأطيرها على شكل خطط ومشاريع مشتركة مع تحديد كافة الجوانب بما فيها التحديات والعوائق التي تواجه المشروعات المشتركة، حيث إن هذه التحديات تجد سبيلا إلى الحل في ظل الرغبة الأكيدة بين البلدين الشقيقين لإنجاح الشراكات الاستثمارية وتعميقها بما يفضي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأوضح الشيخ علي الكلباني أن تنظيم معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي يعد أحد ثمار التعاون القائم والمتنامي بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، حيث يجمع تحت سقف واحد نخبة من العلامات التجارية المتميزة إلى جانب علامات تجارية دولية، ليكون منصة فاعلة لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التوسع، وبناء شراكات جديدة تسهم في تعزيز الحضور الخليجي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه أكد عبدالعزيز العلي رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك أن انعقاد اجتماع المجلس بالتزامن مع معرض الامتياز التجاري في مسقط يمثل محطة بارزة لتجسيد تطلعات قيادتي البلدين في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان تجاوز 34 مليار دولار خلال خمس سنوات، بما يعكس الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الجانبين.
وأوضح العلي أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل عبر اللجان القطاعية والمبادرات العملية، خصوصا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة واستثمار طاقات الشباب. مشيرا إلى وجود فرص جاهزة للتكامل في سلاسل التوريد بين مصانع المملكة وسلطنة عُمان في قطاعات الكيماويات، والألمنيوم، والنحاس، والحديد والصلب، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والآلات والمعدات. وأكد أن مجلس الأعمال ملتزم بتحويل هذه الفرص إلى مشروعات استثمارية استراتيجية تسهم في تنويع الاقتصاد، ورفع القدرة التنافسية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ورؤية عُمان 2040.