السياحة العربية
شارك عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أمس الأربعاء، في جلسة نقاشية بعنوان «حوار قادة المستثمرين من مجموعة العشرين والمجلس العالمي للسفر والسياحة – WTTC» ضمن فعاليات النسخة الأولى لـ«قمة الاستثمار السياحي الإفريقية SATIS 2025» المقامة في جنوب إفريقيا.
حضر الجلسة وزراء السياحة العرب والأفارقة والمسؤولون الحكوميون والقادة التنفيذيون في قطاع السياحة العالمي، إلى جانب كبار ممثلي شركات سياحية عالمية.
وارتكزت الجلسة على تعزيز فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص في المجالات السياحية المتنوعة، والأولويات المشتركة في تطوير وتنمية السياحة على المستويين الإفريقي والعالمي، بما في ذلك الابتكار الرقمي والاستدامة وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية، وتقديم تجارب سياحية مميزة للزوار في مختلف المناطق السياحية بالقارة.
وأكد عبد الله بن طوق أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً متفرداً في تطوير سياساتها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تبني مبادرات واستراتيجيات وطنية لتعزيز نمو القطاع السياحي ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وضخ الاستثمارات في مختلف المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية متميزة في إمارات الدولة كافة.
إلى ذلك، تدشين مطارات جديدة وتوسيع شبكة خطوط الطيران وتعزيز شبكات التنقل الداخلية وتوفير خدمات سياحية عالية الجودة، ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة العالمية.
وأوضح أن دولة الإمارات تواصل تعزيز حضورها في القارة الإفريقية كشريك تنموي رئيسي من خلال دعم مشاريع سياحية مستدامة وإقامة شراكات استراتيجية تسهم في توفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي والسياحي بين القارات.
وأشار إلى أن القطاع السياحي في القارة الإفريقية يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد الإفريقي، كما تتمتع القارة بمقومات سياحية غنية ومتنوعة مثل المنتجعات الساحلية والشواطئ الخلابة والمواقع التراثية والثقافية والتاريخية، ما يوفر فرصاً كبيرة أمام المستثمرين لدخول الأسواق الإفريقية والاستثمار في مختلف أنشطتها السياحية.
وأضاف أن الاستثمار في القطاع السياحي لا يُقاس بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي فقط، وإنما بما يضيفه للمجتمعات المحلية عبر توفير فرص عمل جديدة وتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز ممارسات الاستدامة، مؤكداً أهمية التعاون الدولي، خصوصاً في إطار مجموعة العشرين، لضمان نمو السياحة العالمية بشكل أكثر شمولية ومرونة.
واستعرض أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات بقطاع السياحة مثل مشاريع التوسع في البنية التحتية الفندقية والمنتجعات السياحية، والاستثمار في السياحة البيئية والمستدامة خاصة في المحميات الطبيعية، إضافة إلى مشاريع الترفيه العائلي والحدائق الترفيهية والمراكز الثقافية.
وأشار إلى أن السوق الإماراتية تتيح إمكانات قوية للاستثمار في التحول الرقمي للسياحة من خلال المنصات الذكية والتجارب الافتراضية، إلى جانب تعزيز مكانتها وجهة رائدة لسياحة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الدولية (MICE)، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات السياحية التي جذبتها الدولة بلغ 28.8 مليار درهم خلال عام 2023، وزاد إلى 32.2 مليار درهم خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 35.2 مليار درهم خلال عام 2025.
ودعا إلى الاستفادة من هذه الفرص التي تتيحها الوجهات والمنتجعات السياحية الإماراتية وما تتميز به الدولة من بيئة استثمارية مرنة وإجراءات وتسهيلات متطورة تتيح للمستثمرين تأسيس الأعمال وإطلاق مختلف الأنشطة الاقتصادية بسهولة ويسر، بما يعزز جاذبية الإمارات وجهة عالمية للاستثمار والسياحة.
