السياحة العربية
تستهدف مصر تحقيق إيرادات بقيمة 1.7 مليار دولار من نشاط السياحة الصحية خلال 5 سنوات، بالتزامن مع استراتيجية الحكومة بجذب 30 مليون سائح بحلول 2030، بحسب مصادر حكومية تحدثت لـ “العربية Business”.
وقالت المصادر، إن الحكومة تعمل وفق مرحلتين في السياحة الصحية، الأولى مدتها ثلاث سنوات، وتستهدف الوصول بحصة السياحة العلاجية إلى نحو 4% من إيرادات السياحة في مصر، على أن تصل هذه الحصة خلال 5 سنوات من إطلاق منصة السياحة الصحية إلى 7% من الإيرادات المتوقعة للقطاع السياحي بالكامل عند مستوى 24 مليار دولار بحلول 2030.
“تعمل الحكومة على استحداث منتجات سياحية عالية القيمة، بالإضافة إلى السياحة الشاطئية والمزارات الأثرية، حيث يمثلان نحو 90% من إجمالي التدفقات الوافدة لمصر سنويا بما يعظم من الدخل السياحي للبلاد” وفق المصادر.
في 18 مايو الماضي أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 1688 لسنة 2025 بشأن إنشاء مجلس وطني للسياحة الصحية، ويضم المجلس في عضويته وزراء التخطيط والتعاون الدولي والسياحة والآثار والخارجية والطيران المدني والاستثمار والتجارة الخارجية، والجهات ذات الصلة بالنشاط.
وذكر رئيس الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة المصرية عادل الجندي لـ”العربية Business”، إن فرص مصر من السياحة العلاجية واعدة، ولديها إمكانات كبيرة من موارد طبيعية وبنية طبية قوية.
” خلال السنوات الثلاث الأولى من المستهدف ضم ما بين 30 و 50 منشأة ينطبق عليها ضوابط تقديم خدمات تجمع بين الخدمات السياحية والطبية، وفي المرحلة الثانية تستهدف الخطة وصول عدد المنشآت إلى ما يتراوح بين 80 و100 منشأة موزعة على مناطق مختلفة في مصر” وفق الجندي.
وأوضح أن تكلفة إنشاء هذه الفنادق والمنتجعات، تختلف من مكان لآخر حسب منطقة المشروع، حسب معايير البعد والنسق البيئي والعمراني بالمنطقة.
إطلاق منصة للسياحة العلاجية
وقال مسؤول قريب الصلة من الملف إن وزارتي الصحة والسياحة والآثار تعملان على إعداد دليل يتضمن الضوابط الحاكمة للسياحة الصحية، بما يشجع القطاع الخاص على ضخ استثمارات في النشاط، مع توقعات إطلاق منصة إلكترونية للسياحة العلاجية بداية العام المقبل2026.
أفاد بأن السياحة الصحية تتضمن السياحة العلاجية وهى تقع ضمن اختصاص وزارة الصحة، والاستشفائية وتخص وزارة السياحة بحيث يجري التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لصياغة الضوابط الحاكمة للنشاط على أساسها يصدر الترخيص للمنشأة.
بيّن أن مصر يتوافر بها عشرات المناطق الاستشفائية خاصة في الواحات البحرية والوادي الجديد وواحة سيوة شمال غرب البلاد وجنوبها فضلا عن العيون الكبريتية في شبه جزيرة سيناء ويجري حصر لتطوير هذه العيون في كل المناطق.
تحديات وفرص
من جانبه قال العضو المنتدب لشركة “The Zen Wellness Resort”، محيي جمعة، التي تدير منتجعاً صحيا على مساحة تتجاوز 180 فدان في أسوان، لـ “العربية Business”، إن أبرز التحديات التي تواجه النشاط تتمثل في الحصول على التراخيص اللازمة، والتي تضيف قوة للمنشأة في التفاوض مع طرف التعاقد الثاني خاصة في أسواق أوروبا.
أكد جانب صعوبة الحصول على الموافقات، توفير نظام بيئة العمل في هذه المنشآت بما يتطلب معايير واضحة وقوية تحفظ الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مصر لهذا النشاط، مع ضرورة إعفاء الأجهزة الطبية لهذه المنشآت من الجمارك.
وأشار إلى أن مصر تضم أكثر من 1300 عين مائية استشفائية وغيرها من المنتجات التي تدخل ضمن السياحة العلاجية بما يضمن مستويات إنفاق تتراوح بين 160 إلى 200 دولار على الأقل في الليلة الواحدة للسائح.
وأوضح أن نشاط السياحة العلاجية قادر على توليد فرص عمل مرتفعة الأجور للأطباء بما يحافظ على الكوادر الطبية المصرية على العمل داخل البلاد مع مزجها بالعناصر الأجنبية ذات الخبرة.
