“يونس المصرى” إعادة هيكلة مصر للطيران أساسها دمج الشركات التابعة | مجلة السياحة العربية

أعلن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني أن هناك إعادة هيكلة موسعة للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة له، بهدف تصحيح موقفها المالي وتخفيض نفقاتها بعد وصول الخسائر المتراكمة منذ عام 2011 حتى العام الجاري إلى نحو 20 مليار جنيه.

وكشف المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن الشركات التابعة للقابضة لمصر للطيران تبلغ 9 شركات، ومن المقرر عمل دمج لعدد منها، وهو ما سيوفر المليارات، مشيرا إلى أن دمج شركة واحدة -لم يذكر اسمها- سيوفر نحو 800 مليون جنيه في السنة، كما تتضمن الخطة هيكلة المحطات الخارجية.

ويرى وزير الطيران أن مصر للطيران لا تحتاج سوى 3 شركات لإدارة جميع أنشطتها من إجمالي 9 شركات حالية، حيث إن محور دراسة نشاط الشركة يتركز في الأصل على تشغيل طائرة، والاحتياج لصيانتها والتأمين الفني والخدمات أرضية لها، لذلك يمكن أن يكونوا شركة واحدة.

وفي سياق متصل، قال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن هناك تطورات إيجابية كبيرة سيشهدها الوضع المالي للشركة، منها توفير نحو 6 مليارات جنيه لخروج بعض الطائرات من طراز 777 من الأسطول بحلول عام 2023.

وأضاف أن الطيارين حريصون على ترشيد استهلاك الوقود بما يحقق خفض الإنفاق بنحو 500 مليون جنيه في السنة، كما يتم التنسيق مع سلطة الطيران المدني لتعديل بعض التشريعات الخاصة بالطيران والتي عادت بتوفير مبالغ كبيرة في المصروفات.

وكشف عادل عن تطبيق مشروع جديد بنهاية شهر فبراير المقبل، يتعلق بأنظمة حجز تذاكر الطيران والتي يوفر من 20 إلى 25% من تكلفة إنفاق الشركة في أنظمة الحجز العالمية، لتحقق تخفيض نحو مليار جنيه في السنة.

ومن جانبه، استعرض شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية خطة إعادة هيكلة المكاتب الخارجية وتطوير عملها، والتي ستتم على مرحلتين بما يعظم إيرادات الشركة ويتوافق مع تطور صناعة الطيران والسفر عالميا.

وأوضح عزت أن المرحلة الأولى تشمل إقامة مراكز على شبكة الخطوط عالميا يشرف كل منها على بعض الدول المحيطة بها، ومن المقرر أن يبلغ عددهم 5 مراكز تضم 12 مجموعة عمل.

وتابع أن المرحلة الثانية تتضمن التعاقد مع وكيل عام لمبيعات مصر للطيران في الأسواق المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق الشركة، لافتا إلى أن هذه الخطوة تتخذها العديد من شركات الطيران عالميا.

وقال إنه وفقا للدراسة التي أجريت لتنفيذ تلك الخطة، فإن المردود المتوقع من المرحلة الأولى توفير 255 مليون جنيه في السنة، أما تنفيذ المرحلة الثانية يحقق مليار جنيه تخفيضا في الإنفاق سنويا.

وفيما يتعلق بغلق المكاتب الخارجية، أكد عزت أن قرار غلق أي مكتب يتم تقييمه بعد ذلك، حيث لو أثر سلبا على معدل الإقبال على رحلات الشركة يعاد فتحه، أما لو حافظ المكتب خلال تشغيله على ثبات المعدلات أو يحقق زيادة وفقا التقييم الدوري لأداء كل مكتب، لن يتم غلقه من الأساس.

وأشار إلى أن شركة “سيبر” العالمية تشارك في تطبيق تلك الخطة وفقا للدراسة التي وضعتها بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، حيث شهدت بعض التعديلات في تفاصيل التطبيق للدراسة السابقة التي قدمتها الشركة، والتي كانت توجه بدمج الشركات التابعة للقابضة، وشبه إلغاء للمكاتب الخارجية للخطوط.