القاهرة _ السياحة العربية
أعلن البنك المركزي، مساء أمس، عن إيقاف العمل بالمبادرة الصادرة في 21 فبراير 2017، وطرح مبادرة جديدة خاصة بتمويل الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي بموجبها تم إتاحة 5 مليارات جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10% على أساس متناقص.
وقرر المركزي توسيع قاعدة المتعاملين المستفيدين من المبادرة الجديدة حيث سيتم التعامل مع العملاء غير المنتظمين في السداد، وفقا لرؤية كل بنك، وبناء الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل، مع حظر تعامل البنوك مع عملاء «الحظر المطلق».
قال ماجد الجمل، أحد مستثمري مدينة نوبيع، إن المبادرة ستتيح توسيع قاعدة المتعاملين حيث ستضم العملاء غير المنتظمين في السداد قبل 2016، بينما كانت المبادرات السابقة لا تتيح التعامل مع العملاء المتعثرين.
واتفق معه في الرأي هاني جاويش، نائب رئيس جمعية المستثمرين بمدينة نوبيع، قائلا إن «المركزي» قدم تسهيلا جديدا لمستثمري السياحة، حيث سمح للعميل المتعثر من الاستفادة من هذه المبادرة مما يساعد الكثير من العملاء على ضخ أموال جديدة في مشروعاتهم، مؤكدا أن هذا التسهيل سيفيد كثيرا من العملاء المتعثرين في الحصول على أموال لتجديد منشآتهم وإعادة تشغيلها.
وأضاف أن الكثير من المشروعات السياحية تعان من تعثر، ومنها مشروعات في نوبيع وطابا يعان أصحابها من تعثر مالي من قبل ثورة يناير 2011، وليس لديهم الجدارة الائتمانية في الحصول على أموال جديدة لإعادة إحياء مشروعاتهم.
وأعلن البنك المركزي منتصف الشهر الماضي عن مبادرة لدعم القطاع السياحي تتضمن زيادة قيمة التجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليارا وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31 ديسمبر 2020، فضلا عن إعفاء المتعثرين فى القطاع قبل 2011 من الفوائد المهمشة، وشملت المبادرة إعفاء جميع عملاء شركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى الآيسكور لمدة عامين.
وأطلق البنك المركزي، في فبراير 2017، مبادرة لدعم القطاع السياحى، وقرر من خلالها إتاحة 5 مليارات جنيه عبر البنوك، لعمل إحلال وتجديد لفنادق الإقامة، والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحى، وتسرى على العملاء المنتظمين بالبنوك وفقاً لمراكزهم المالية الأخيرة فى 2016.
وحدد «المركزي» في المبادرة الجديدة أمس، مدة القرض بـ15 سنة بحد أقصى، موضحا أن كل بنك يدخل في المبادرة يمول 75% بحد أقصى من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصته بقدر يتناسب مع حصة البنك بناء على قيام الأخير بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل ومطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة.
ووفقا لتعليمات المركزي يشترط البنك على العميل ضرورة حصوله على الدراسات الفنية (شاملة دراسة الجدوى) التى أجرتها الشركة مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب.
وأكد المركزي عدم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحة من أجله، ويتم مراجعة فارق سعر العائد في إطار المبادرة كل 3 أشهر على أساس سعر الائتمان والخصم +2% -10%.
وذكر البنك المركزي في تعليماته الجديدة، أن المبادرة تأتي استكمالا لمبادراته السابقة بالقطاع السياحي ودعم الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة على أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
