أخبار السياحة

قرارات مصيرية من مجلس تأديب المرشدين السياحيين لعدد من اعضاء النقابة .. بين إنذارات وشطب عضوية

كتبت : مي سليم
انعقد مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين أمس النظر في الدعاوي التأديبية أرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4 لسنة 2019م والخاصة بوقائع سب وتشهير بجموع المرشدين السياحيين بمصر.

وانعقد المجلس برئاسة المستشار مصطفي عاصم رئيس الجلسة وعضوية كلا من ياسر محمود ماهر عبد الوهاب وكيل النقابة وناصر سعيد خميس محمود سكرتير عام النقابة وهدي حنفي السيد راضي عضو مجلس النقابة ومايكل يحيي صبحي رفيله عضو مجلس النقابة
وأصدرت الشئون القانونية بالنقابة بيانا لمجلس تأديب
النقابة ضـــــــــد كل من /
1- إسلام فارس عبد الله ، 2- مازن ماهر سامي ، 3 ـ طارق فاروق إبراهيم سرحان 4- وليد عبد الرازق البطوطى.
بشأن الوقائع التي ارتكبوها و المتمثلة في وقائع السب و القذف و التشهير ضد جموع المرشدين السياحيين كافة والسادة اعضاء المجلس نقيباً واعضاءً والمؤثمة قانوناً وفق نص المواد 171,302,306 من قانون العقوبات والمواد 15,81,84 من قانون المرشدين السياحيين 121 لسنه 1983
واوضح البيان أنه قد تم اجراء التحقيقات معهم من قبل الشئون القانونية بالنقابة علي مدار السته اشهر الماضية والتي اسفرت عن :-
اقرارهم بارتكاب تلك الافعال المؤثمة قانونياً وعليه ارتأي المجلس الموقر احالتهم الي التأديب لمجازاتهم عن هذه الوقائع وتداول نظر تلك الدعاوي بالجلسات مُثل فيها وكيل عن بعضهم ومثل بعضهم بشخصة دون احدهم وقدموا ما لديهم من اوجه دفاع ومذكرات انتهى علي أثرها حجز القضايا للحكم فيها ليصدر فيها حكم بعد تكرار تلك الوقائع منهم بالأتي :
أولا :- ادانه المحال الاول / وليد البطوطى عما هو ثابت فى حقه ومنسوب اليه بقرار الاحاله ومجازاته بشطب اسمه من جدول النقابة دون مساس بالمعاش المستحق .
ثانياً :- ادانه المحال الثانى / اسلام فارس عبد الله عما هو منسوب اليه بقرار الاحاله ومجازته عنه بالانذار .
ثالثا :- ادانه المحال الثالث / مازن ماهر سامى عما هو منسوب اليه بقرار الاحاله ومجازته عنه بالانذار.
رابعا :- ادانه المحال الرابع / طارق فاروق ابراهيم سرحان عما هو ثابت فى حقه ومنسوب اليه بقرار الاحاله ومجازاته بشطب اسمه من جدول النقابة دون مساس بالمعاش المستحق .

فيما ذكر البيان أنها ليست السابقة الأولي هي الواقعة الثانيه لبعضهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى