في البداية ما أكتبه في هذا المقال هو بمثابة رسالة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أسلط الضوء فيها على أهمية التجارة الإلكترونية العالمية ودورها الكبير في إسهام تأمين جميع احتياجات الشعوب في ظل الأزمة الحالية وارتفعت دخولها وقيمتها السوقية .
ومصر يضيع عليها المليارات بسبب عدم تنظيم التجارة الالكترونية ووضع قوانين واضحة لها ( أنا اعلم ان القانون في الطريق ولكن هناك الكثير ومجرد قانون لا يكفي أبدا ) وتنظيم العلاقة بين كل الجهات وحان الوقت للإذن بإنشاء وزارة التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني تجمع في ايديها كل حلقات الموضوع وتكون ملزمة بتنمية التجارة والتصدير والاستيراد المصري عبر الانترنت وتحمي البائع والمستهلك وتذلل كل المعوقات أمام التجارة الالكترونية وتكون مسئولة عن تحقيق دخل سنوي لا يقل عن 50 مليون جنيه سنويا .
كما أن وزارة التجارة الالكترونية ليست رفاهية فمهمتها إعداد القوانين واللوائح اللازمة وترخيص المتاجر الالكترونية وإعطاء الموقع الالكتروني ثقة بمنحه خاتم انه مرخص من الدولة وطبعا هنا فقط نستطيع القول كم سنوفر من أموال على الدولة من دخل الترخيص والضرائب ومراقبة دقيقة جدا للخدمات المقدمة إذ ستضع الوزارة شروطا ومعاييرا للجودة في مواقع التجارة الالكترونية ( بالإضافة إلي ثقة المستهلك وأصحاب المصلحة بهذه المواقع ) إذا تم استيفاء هذه المعايير يمنح الترخيص وهو خاتم برقم تسلسلي من يرغب في التأكد منه من أصحاب المصلحة يدخل على موقع وزارة التجارة الالكترونية ليتأكد من صحة الترخيص كما انه بالطبع ستهتم الوزارة بمسئولية الاتفاق مع شركات الشحن والتوصيل حيث أنها تعتبر عنصراً رئيسياً في نجاح شركات التجارة الإلكترونية ودعم الشباب ورواد الأعمال من الجنسين وتدريبهم ومساعدة صغار التجار على التوجه الالكتروني والتركيز على التصدير للمنتجات المصرية بمختلف أنواعها وفتح أسواق جديدة وإعداد موقع تجارة الكترونية احترافي يساعد المنتج والصانع المصري وتطوير صناعة التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت وحل المعوقات الكبرى في مصر وأهمها مع وزارة المالية من مشاكل الشحن والجمارك والضرائب , والدفع الالكتروني وأهمية التحول للسداد الالكتروني لان اكبر تحدي هو أن المواطنين يحبون طريقة الدفع عند التسليم و وضع الحلول مثل نظام Alibaba’s Alipay مثلا الخ و إنه يتعين على الوزارة العمل مع الحكومة والبرلمان على تحديث قوانين حماية المستهلك لتوفير مستويات حماية مشابهة على الأقل لما هو الحال في المعاملات التقليدية للمعاملات الالكترونية فهو عنصر من أهم عناصر معوقات التجارة الالكترونية و هناك حاجة ماسة إلى تبسيط عمليات التخليص لشحنات التجارة الإلكترونية، مع رسوم جمركية وضريبية محددة وواضحة، خاصة الشحنات ذات القيمة المنخفضة وهذا سيكون دور من أهم ادوار وزارة التجارة الالكترونية أيضا ……. لنا فقط أن نتصور انه في آخر مؤتمر تجارة الكترونية حضرته بالإمارات العربية المتحدة علمت بأن الحكومة الإندونيسية تتوقع مساهمة التجارة الإلكترونية في توفير 26 مليون وظيفة بحلول عام 2022.
وخلاصة كلامي أن التجارة الإلكترونية إذا ما تم التعامل معها كملف استراتيجي، فإنه يمكن أن تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدعم الاقتصاد الوطني ، وأنه وبدون فهم أعمق لمحركات التجارة الإلكترونية، لن يكون من الممكن دعم انتشار التجارة الإلكترونية والنهوض بها في مصر و البلدان العربية، في ظل السرعة التي نشهد فيها اليوم التطورات التكنولوجية، وارتفاع أعداد المشترين الرقميين – ككرة الثلج – في مصر و الدول العربية والعالم اجمع ، وأن إمكانات التجارة الإلكترونية وببساطة شديدة تظل.. هائلة…..
التجارة الالكترونية تخلق فرص تخلق وظائف وتطور هائل في كل القطاعات وتأثيرها الاقتصادي هائل فهي ميزة للشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى للتواصل مع الزبائن بأفضل الطرق وهي فرصة للشركات الصغيرة للنمو والاستمرار .
أن العالم يتغير بسرعة مذهلة، وأن أحد أهم محركات التغيير الأساسية هو التحول الرقمي، و الرقمنة والتي تعني دمج التقنيات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، باتت ممارسة عالمية تحدث بوتيرة وسرعات مختلفة، وتتنوع أهدافها بين خفض التكاليف، وتحفيز الابتكار، وتطوير الخدمات وكفاءة العمليات، وتحسين الوصول إلى البيانات وإنشاء المعرفة.
مصر يجب ان تكون لها الريادة في إفريقيا في التجارة الالكترونية وان تقود القارة الافريقية :
ومن يتابع التقارير الاقتصادية الحديثة وتسليطها الضوء على تطور التجارة الإلكترونية في إفريقيا يمكن أن يسهم في تحقيق نمو شامل في العديد من دول هذه القارة التى تواجه تحديات تنموية كبيرة ، فقد أكدت مجموعة بوسطن الاستشارية الأمريكية (BCG) أن منصات التجارة الالكترونية يمكن أن تولد 3 ملايين وظيفة في القارة الافريقية بحلول سنة2025، مشيرة الى أن 90٪ من الأموال المحصلة من التجارة الإلكترونية في إفريقيا تتركز في خمس دول فقط (مصر ، كينيا ، المغرب ، نيجيريا وجنوب إفريقيا).
كما أن حركة الشراء عبر الإنترنت في إفريقيا تنتشر بشكل مطرد في بلدان هذه القارة. ووفقًا لتقرير صادر عن Statista ، بلغت قيمة التجارة الإلكترونية في إفريقيا 16.5 مليار دولار في عام 2017. ويشير تقرير آخر صادر عن شركة الاستشارات ماكينزي إلى أن هذه القيمة قد ترتفع إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2025. ويشهد سوق التجارة الإلكترونية في إفريقيا نموا سريعا رغم حداثة هذه السوق والتحديات التى تواجها، و تشمل التجارة الإلكترونية الأعمال التجارية ، وخدمات المستهلكين ، توفير السلع والخدمات عبر الانترنت.
