القاهرة تحتضن مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA)

القاهرة – السياحة العربية

تحتضن القاهرة انطلاق مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في أسيا “CICA” اليوم الاثنين في أحد الفنادق الكبرى وذلك بمشاركة ٢٧سفير ممثلين عن ٢٧دولة أعضاء منظمة ال سيكا التي ترأسها هذه الدورة جمهورية كازاخستان التي قدمت العديد من المبادرات العالمية لدعم السلام والأمن فى القارة الآسيوية بشكل خاص وفى العالم العربي والأوروبي بشكل عام وأبرز ما قدمته من هذه المبادرات كان من بينها تأسيس منتدى متعدد الجنسيات لتعزيز التعاون من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وتنظيم مؤتمر السنوي تحت مسمى”مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA)”.

ويقوم المنتدى على أساس الاعتراف بوجود صلة وثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا وبقية العالم.
كما تؤكد الدول الأعضاء التزامها بميثاق الأمم المتحدة وتؤمن بأنه يمكن تحقيق السلام والأمن في آسيا من خلال الحوار والتعاون اللذين يؤديان إلى منطقة أمنية مشتركة غير قابلة للتجزئة في آسيا حيث تتعايش جميع الدول فى سلام وتعيش شعوبها في أمن وحرية وازدهار.
نشأة الفكرة “CICA”
تم اقتراح فكرة عقد مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا لأول مرة من قبل الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان وزعيم الأمة الكازاخية نورسلطان نزاربايف، في 5 أكتوبر 1992 خلال انعقاد الدورة السابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الهدف من CICA
كان الهدف الأساسي والرئيسي للمؤتمر هو إنشاء هيكل فعال لضمان تحقيق السلام والأمن في آسيا.
وتعد سيكا منتدى للحوار والتشاور بشأن قضايا الأمن الإقليمي في آسيا، وهدفها الرئيسي هو تعزيز التعاون من خلال إجراءات بناء الثقة متعددة الأطراف من أجل الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في آسيا.

يأتي اليوم الرسمي للمؤتمر الموافق الخامس من أكتوبر في كل عام.
الدول أصحاب العضوية الكاملة بالمؤتمر:

(مصر، وكازاخستان، وروسيا، والصين، وتركيا، وإيران، والهند، وباكستان، وأفغانستان، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأذربيجان، والأردن، والعراق، وفلسطين، والإمارات، والبحرين، وقطر، وكوريا الجنوبية، وبنجلاديش، وفيتنام، وكمبوديا، ومنغوليا، وتايلاند وسريلانكا).
الدول المراقبة بالمؤتمر:
الولايات المتحدة، واليابان، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين ولاوس.
المنظمات المراقبة بالمؤتمر:
منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، والمنظمة الدولية للهجرة.

رؤية جمهورية كازاخستان
خلال رئاستها لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا للفترة 2020-2022

طرح الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان وزعيم الأمة الكازاخية نورسلطان نزاربايف فكرته لإنشاء مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا للمرة الأولى يوم 5 أكتوبر 1992 وذلك خلال انعقاد الدورة الـ 47 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وقد مثلت هذه الفكرة الأساس لتشكيل صيغة جديدة للتعاون فى مجال تعزيز الثقة وضمان الأمن فى آسيا.
وعلى مدار سنوات عمل المؤتمر، عقدت خمسة مؤتمرات على مستوى القمة وخمسة اجتماعات وزارية، تم فيها اعتماد المبادئ الأساسية للأنشطة والوثائق القانونية الخاصة بالمؤتمر.
تتمثل المهمة الرئيسية للمؤتمر فى خلق ظروف مواتية لمناقشة القضايا الحيوية والمشاكل المتعلقة بالأمن بين الدول الآسيوية من خلال حوار مفتوح وبناء قائم على مبادئ القانون الدولي وعدم قبول سياسة القوة والاختلافات في التنمية الاقتصادية والانتماء العرقي والإثني والديني.
وعلى مدار 29 عامًا من عمله، أصبح المؤتمر منصة حوار لتبادل صريح لوجهات النظر حول القضايا الإشكالية فى السياسة الدولية، كما ساهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الدول الآسيوية.
إن وصول عدد أعضاء مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا إلى 27 دولة، إلى جانب ثماني دول وخمس منظمات تتمتع بصفة مراقب يعد تأكيدا على أهمية وجدوى هذه المنصة. في الوقت نفسه، تتطلب وقائع عالمنا اليوم تطوير أولويات جديدة وآليات أكثر فعالية للتعاون بين الدول الأعضاء بالمؤتمر.

أولويات رئاسة كازاخستان لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا
اعتمادا على التجربة الإيجابية للرؤساء السابقين للمؤتمر، تركيا والصين وطاجيكستان، تخطط كازاخستان لتكثيف العمل والمضي قدماً لمواصلة تطوير عمل مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا.
ستتم رئاسة كازاخستان على أساس مبدأى الانفتاح والنزاهة فى إطار مبادئ القانون الدولي.
في سياق العولمة، أصبح العالم أكثر ترابطا وتداخلا. ونتيجة لذلك أصبحت تحديات اليوم ذات طابع عالمى. حيث يتواصل التدهور في كفاءة مؤسسات الحكم العالمي، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ويتآكل القانون الدولي.
كما يجري تفكيك نظام الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة النووية، ويرافق ذلك سباق تسلح وتطوير منظومات وأنواع جديدة من الأسلحة.

كما أصبحت ظواهر الإرهاب والتطرف والاتجار بالمخدرات عابرة للحدود الوطنية على نحو متزايد، وذلك بعد أن أتقن أصحابها التقنيات ومجالات التأثير الحديثة.
كما أصبحت التغييرات في الهيكل الاقتصادي العالمي مثيرة للقلق. كما حلت الحمائية التجارية والاستثمارية والتكنولوجية محل التعاون متعدد الأطراف في إطار المنصات العالمية. إن فعالية منظمة التجارة العالمية آخذة في التناقص، فى الوقت الذى تزداد فيه جاذبية التحالفات الثنائية والإقليمية.
أصبحت الجرائم الإلكترونية والتحريض على الكراهية جزءًا لا يتجزأ من حرب المعلومات التي تهدف إلى التلاعب بالوعي العام وتعطيل أنظمة دعم الحياة والأمن القومي.
وإذا أخذنا انتشار عدوى فيروس كورونا كمثال، سنجد أنه قد أصبح من الواضح أن تفشي الأمراض الوبائية والأوبئة في جميع أنحاء العالم يمكن أن يشكل تهديدًا بيولوجيًا شديدًا ليس فقط لبقاء الإنسان، ولكن أيضًا للاقتصادات الوطنية والإقليمية والعالمية والأمن الدولى.
كما لا تزال مشاكل ضمان الأمن الغذائي والطاقي والمائي والبيئى هي الأكثر إلحاحًا. حيث يتزايد حجم الهجرة غير الشرعية وغير المنضبطة.
وفي ظل هذه الظروف فإن التفاعل الجماعي النشط والحوار المفتوح بين الحضارات هما القادران على تحديد القرارات الصحيحة التي تضمن الاستقرار والتنمية المستدامة لجميع الدول.
سيكون عنوان رئاسة كازاخستان للمؤتمر هو “الشراكة من أجل الأمن والتنمية في آسيا”.

التعزيز المستمر للتطوير المؤسسي لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا
في سياق هذه التحديات والتهديدات، هناك حاجة ماسة لمبادرة لإنشاء منظمة للأمن والتنمية في آسيا على أساس مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا. تم طرح هذه الفكرة من قبل الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان وزعيم الأمة الكازاخية نورسلطان نزاربايف خلال الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالمؤتمر الذى عقد فى 12 سبتمبر 2012. كما قام بطرحها خلال مؤتمر القمة الخاص بالمؤتمر الذى عقد فى شنغهاي يوم 21 مايو 2014.
وخلال مؤتمر القمة الخامس للدول الأعضاء بالمؤتمر الذى عقد بمدينة دوشانبي، أكد رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توقايف أنه من أجل زيادة الكفاءة والقدرة التنافسية الدولية للمؤتمر، فإن تحوله التدريجي إلى منظمة إقليمية شاملة يعد أمرا ضروريا”.
وسيؤدي تحول المؤتمر إلى منظمة إلى توسيع قدراته لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتغطية الفضاء الآسيوي بأكمله بنظام من الثقة والمساعدة المتبادلة والراسخة، فضلاً عن زيادة مكانة المنتدى وتأثيره على الساحة الدولية.
إن تنفيذ تدابير جديدة مثل إنشاء صندوق مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا، الذي انعكس في إعلان قمة دوشانبي، وإنشاء مجلس حكماء مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا، وتحويل منتدى مراكز الفكر والتحليل إلى منصة دائمة، سيساعد فى زيادة فعالية المؤتمر وتعزيز مكانته على المستوى العالمي.
إلى جانب ذلك، سيكون من المناسب تعميم مسألة إنشاء مؤسسة كاملة وهى “اللجنة الثلاثية” لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا والتى تتألف من ممثلين عن الرؤساء الحاليين والمستقبليين والسابقين للمؤتمر، وكذلك إنشاء نادي سفراء الدول الأعضاء في المؤتمر بمدينة نور- سلطان وتحويلها لاحقا إلى مجلس الممثلين الدائمين.
ستساهم هذه التدابير في إضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على المؤتمر، كما ستساعد على تحسين كفاءة التفاعل بين الدول الأعضاء.

مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا فى الإطار الدولى
سيظل المؤتمر ملتزما بميثاق الأمم المتحدة ووثائقه الملزمة قانونا. وفي سياق الوضع المتغير في آسيا، سيواكب المؤتمر العمليات العالمية وجدول أعمال الأمم المتحدة وأهمها خطة 2030 بالإضافة إلى الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة والإجراءات العاجلة لمدة عشر سنوات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما سيشارك المؤتمر أيضًا في جهود الأمم المتحدة لضمان المساواة وتمكين النساء والشباب، بالإضافة إلى الفئات الضعيفة الأخرى، من أجل السعي لتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ مبدأ “عدم إغفال أحد”.
سوف يلتزم المؤتمر بالتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ. وبالتالي فإن الإجراءات الإقليمية التي تتخذها الدول الأعضاء في المؤتمر ستساهم في الجهود الدولية في هذا الاتجاه.
من المهم للغاية تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التي تعززها مدونة السلوك لتحقيق عالم خال من الإرهاب. كما أن هناك ما لا يقل أهمية عن ذلك وهى الأجندة الجديدة للسلام للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وإصلاح نظام التنمية، وجدول أعمال نزع السلاح، وإصلاح عمليات حفظ السلام. حيث أن كل هذه الأمور ستكون ذات أهمية كبيرة للدول الأعضاء بمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا.

التنفيذ العملى لدليل تدابير بناء الثقة للمؤتمر
ستولى رئاسة كازاخستان اهتمامًا خاصًا لتنفيذ دليل تدابير بناء الثقة، وهو أداة أساسية لتعزيز أهداف وغايات المؤتمر.
إذا لزم الأمر وبالاتفاق مع الدول الأعضاء، يمكن إدخال تدابير جديدة لبناء الثقة حسب التغييرات في جدول الأعمال الدولي. لذلك ومع الأخذ في الاعتبار أحدث الاتجاهات، يُقترح النظر في تطوير التعاون في مجال الأمن الوبائي، وحماية الصحة العامة، والمستحضرات الصيدلانية، والرقمنة، وكذلك توسيع التفاعل الإنساني والاجتماعي في إطار مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا.
وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ تدابير بناء الثقة وفقًا للأبعاد الحالية للمؤتمر، مثل الأبعاد الاقتصادية والعسكرية والسياسية والبشرية والبيئية، وكذلك مكافحة التحديات والتهديدات الجديدة.
يبدو أنه من المهم تكثيف أنشطة المنسقين والمنسقين المشاركين لتدابير بناء الثقة من أجل إثراء أنشطة المؤتمر. وتحقيقا لهذه الغاية، من الضروري تحديث المفاهيم وخطط العمل الحالية لكل تدابير من تدابير الثقة بالتعاون الوثيق مع أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة ووكالاتها وإداراتها في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وهذا سيؤدى بلا شك إلى تعزيز مكانة ودور مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا في تعزيز السلام والأمن في آسيا.
إلى جانب ذلك، من الضروري استحداث ممارسة يتم بموجبها عقد اجتماعات منتظمة لممثلي الأعمال التجارية والمنظمات النسائية والشبابية غير الحكومية في إطار مجالس الأعمال والشباب والمنتديات غير الحكومية والتجارية التابعة للمؤتمر. سيساهم ذلك في زيادة تعميق التعاون بين الدول الأعضاء في المؤتمر. بالإضافة إلى ذلك يجب أن تهدف الأنشطة التى سيتم تنظيمها إلى تقوية مكانة ودور المؤتمر في تعزيز السلام والأمن في آسيا.

توسيع العلاقات الخارجية
ستواصل كازاخستان، كرئيس للمؤتمر، تعزيز الحوار مع المنظمات والمنتديات الإقليمية والدولية وفقا للائحة العلاقات الخارجية الصادرة عن المؤتمر عام 2007.
خلال انعقاد الدورة الـ 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حصل مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا على صفة مراقب في الأمم المتحدة. ومن أجل تطوير العلاقات مع المنظمات الأخرى، وقع المؤتمر على مذكرات تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO).
كما ستولي كازاخستان أولوية قصوى لتطوير حوار ثلاثي المستويات ومتعدد الأبعاد في إطار مبادرة “Three D”، التى أطلقها الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان وزعيم الأمة الكازاخية نورسلطان نزاربايف عام 2019.
وتمثل مبادرة “Three D” فى إجراء حوار ثلاثي الأبعاد على النحو التالى:
– الحوار الأول: بين الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي؛
– الحوار الثاني: بين مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
– الحوار الثالث: حوار اقتصادي منهجي بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا. حيث أن تطوير التعاون الاقتصادي بهذا الشكل يمكنه أولاً أن يعطي زخماً قوياً لتنمية البلدان الآسيوية، ونمو اقتصاداتها، وتحسين رفاهية مواطنيها. ثانياً، خلق مصادر جديدة للتنويع، وتعزيز التنافسية، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة جاذبية الدول للاستثمار. ثالثًا، زيادة الدور العالمي لأوراسيا الكبرى.
وخلال العامين القادمين سيستمر تطوير مفهوم الهيكل العالمي الجديد للعلاقات بين القوى العالمية والكيانات والمنظمات الإقليمية، وهو أمر ضروري للغاية في الواقع الجيوسياسي الحالى. في الوقت نفسه، سينصب الاهتمام على شبه القارة الآوروآسيوية، حيث يمكن لـمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التعاون بشكل وثيق من أجل الاتفاق على مهامهما وأهدافهما.
وإلى جانب التعاون مع الأمم المتحدة، من المهم للمؤتمر تطوير التعاون مع منظمات أخرى مثل الاتحاد الاقتصادي الآوراسي (EAEU)، ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، ومنظمة التعاون الاقتصادي (ECO)، ومنظمة التعاون الإسلامي (OIC)، والمجلس التركي، ومنتدى حوار التعاون الأسيوي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، ورابطة جنوب اسيا للتعاون الإقليمي (SAARC)، ومجلس التعاون الخليجي (GCC) وجامعة الدول العربية (LAS) وغيرها من المنظمات.
سيؤدي التعاون مع هذه الهياكل الدولية إلى مواصلة تنشيط الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة في آوراسيا. على الرغم من حقيقة أن هذه المنظمات والمنتديات تسعى لتحقيق أجندات إقليمية وسياسية فردية، إلا أنها تعمل في إطار مبادئ الأمم المتحدة التي يسترشد بها مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا.
تتزامن رئاسة كازاخستان لمؤتمر التفاعل مع رئاستها لمجموعة البلدان النامية غير الساحلية، وبالتالي فإن الدول الأعضاء بالمجموعة ستحصل على فائدة اضافية من عضويتها في المؤتمر.
2.5. تعزيز إمكانيات أمانة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا
من المهم مواصلة تعزيز دور أمانة المؤتمر، أولاً وقبل كل شيء، من خلال تعزيز مواردها البشرية واستقرارها المالي.
ينبغي أن تقوم الأمانة العامة بعمل فعال لتوفير الدعم الإداري والتنظيمي والفني لأنشطة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة فى آسيا. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتعزيز عمل الأمانة العامة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار اجتماعات فريق العمل المخصص، ولجنة كباء المسؤولين، ومجلس وزراء الخارجية، ومؤتمرات القمة.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط كازاخستان لطرح تعديلات على اللوائح الخاصة بأمانة المؤتمر من أجل تعزيز مكانة المدير التنفيذي لأمانة المؤتمر ليصبح أمينا عاما للمؤتمر، وتحويل منصب “العضو المهني” إلى “مستشار للقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية”، وكذلك لضمان تمثيل جميع الأقاليم الآسيوية الفرعية في هيكل الموظفين الفنيين والتقنيين بالأمانة.

تحسين الاطار القانونى والتنظيمي
ستولى كازاخستان خلال رئاستها للمؤتمر اهتماما خاصا لزيادة تطوير الإطار القانونى والتنظيمي للمؤتمر من أجل إنشاء مؤسسات وآليات فعالة في مجال ضمان الأمن الشامل والمتكافئ وغير القابل للتجزئة في القارة الآسيوية