أخبار السياحة

“خبراء السياحة” الشائعات تدمر حركة الوافدين وقادرين على مواجهتها | مجلة السياحة العربية

حالة من الجدل الشديد شهدتها أسواق السياحة المصرية ، عقب انتشار شائعات منع الوزارة السماح بدخول السائحين اللبنانيين من مطارات شرم الشيخ الدولي ومطار الغردقة الدولي إلا بعد إخطار مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، والحصول على الموافقة الأمنية مسبقاً لكل من يدخل منهم الأراضي المصرية، حيث أوضح الخبراء أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تؤثر على توافد السائحين العرب.

وقال احمد خليل عضو غرفة شركات السياحة، إن الأخبار الكاذبة التي تنشر ما هي الا محاولات من البعض لزعزعة الاستقرار ، الذي تشهده مصر وخاصة التطور الملحوظ في المنظومة السياحية المصرية.

وأشار إلى ان السياحة العربية تمثل جزء كبير من السياحة الوافدة لمصر في الآونة الاخيرة بعد انقطاع عدد كبير من السياح الأجانب المجيء لمصر عقب حادث الطائرة الروسية، وشدد علوان أن العلاقات المصرية اللبنانية لن تتوتر من مثل هذه الشائعات.

جدير بالذكر أن عدد السياح اللبنانيين في مصر وصل إلي أكثر من 15 ألف سائح قامت عدد من الشركات بالتعاقد معهم بالفعل لموسم عيد الفطر المبارك، مما يجعل مثل هذه الأخبار تعمل على زعزعة الأوضاع بين الجانبين، كما أن مصر لديها فرصة كبيرة في الحصول على أكبر عدد من السياح حول العالم خاصة بعد التوترات التي تشهدها المنطقة مع الدول المنافسة لمصر سياحياً.

وقالت الخبيرة السياحية راندا العدوى ان ما اثير حول إصدار قرار بعدم السماح بدخول السائحين اللبنانيين عبر مطاري شرم الشيخ و الغردقة إلا بعد إخطار مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، والحصول على موافقة أمنية مسبقة مجرد شائعات و يثير اللغط ويؤثر على الحراك السياحى المصرى ويجب وضع معالجات اعلامية لمواجهة موجات الاعلام الكاذبة.

اشارت الخبيرة السياحية الى ضرورة التوجه نحو اصدار نشرات التوعية و تكثيف الدعاية واستغلال مواقع التواصل الاجتماعى التى باتت متنفس للعالم واصفة ان “السوشيال ميديا” العلاج الاسرع والاقوى لمواجهة حرب الشائعات التى تبث سمومها لسياحة مصر .

تابعت الخبيرة السياحية ان الدولة تسعى للترويج للمقصد السياحى المصرى عبر العديد من الطرق ابرزها استضافة الاعلاميين و منظمى الرحلات و المشاركة بالمعارض الدولية، متسائله هل يصدق عقل ان تصدر الحكومة قرار يعوق المجهودات المبذولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى