في خطوة استراتيجية تعكس تحوّل الرؤية السياحية العربية من التنافس التقليدي إلى التكامل الإقليمي الذكي، تتجه تونس ومصر نحو صياغة خارطة طريق سياحية مشتركة تتجاوز الأطر الدبلوماسية المعتادة إلى التنفيذ العملي الملموس.
هذا التوجه الجديد تجلّى بوضوح خلال اللقاء الرفيع الذي جمع وزير السياحة التونسي، سفيان تقية، بسفير جمهورية مصر العربية بتونس، باسم حسن، في اجتماع لم يقتصر على البروتوكولات المعتادة، بل مثّل نقطة ارتكاز حقيقية لترجمة مخرجات وتوصيات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة إلى مشاريع ذات جدوى اقتصادية واستثمارية عالية للبلدين.
ويكشف التحليل العميق لمضامين هذا التحرك عن رغبة مشتركة لدى صناع القرار في كلا البلدين لإعادة تموضع الوجهتين التونسية والمصرية على خارطة السياحة العالمية، لا سيما في الأسواق البعيدة التي تبحث عن التجارب الثرية والمتنوعة. فبدلاً من تسويق كل وجهة بمعزل عن الأخرى، يعمل الجانبان على هندسة باقات وبرامج سياحية مدمجة تتيح للسائح الدولي استكشاف العمق الحضاري والتاريخي للبلدين ضمن مسار سياحي واحد ومتكامل، مستثمرين في ذلك الرصيد الهائل الذي تمتلكه تونس ومصر في مجالي السياحة الثقافية والأثرية، وهو ما يمنح المنتج السياحي المشترك ميزة تنافسية يصعب مضاهاتها. ولضمان استدامة هذه الرؤية وعدم بقائها حبيسة النوايا الحسنة، ركزت المباحثات على بناء جسور تواصل مباشرة وفعالة بين الفاعلين الحقيقيين في الميدان، وهم المهنيون والمؤسسات السياحية في كلا البلدين. إن تفعيل آليات التشبيك وتكثيف تبادل الزيارات والخبرات يمثلان حجر الزاوية لخلق بيئة أعمال مرنة، قادرة على استكشاف فرص شراكة مبتكرة وتطوير مبادرات نوعية تواكب التحولات المتسارعة في صناعة السفر والضيافة، وتستجيب لتطلعات الأجيال الجديدة من المسافرين.
بالتوازي مع تطوير المنتج السياحي، يدرك الطرفان أن نجاح هذه التجربة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتهما على مخاطبة العالم بصوت واحد وصورة متكاملة. ومن هذا المنطلق، أولى الاجتماع أهمية قصوى لتنسيق الجهود في مجالي الترويج والتسويق السياحي المشترك، عبر إطلاق مبادرات اتصالية ذكية تسلط الضوء على التنوع الفريد والمقومات الاستثنائية للوجهتين، بما يفتح أمامهما آفاقاً أرحب للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية الواعدة، ويعزز من حصتهما السوقية في مواجهة الوجهات العالمية المنافسة.
وتتويجاً لهذا المسار التصاعدي من التفاهمات، يتجه البلدان نحو إرساء قاعدة قانونية وتنظيمية صلبة من خلال الاتفاق على إبرام اتفاقية تعاون مشترك في المجال السياحي.
هذه الاتفاقية المرتقبة لن تكون مجرد وثيقة ثنائية، بل ستشكل إطاراً مؤسساتياً مستداماً يضمن استمرارية العمل المشترك، ويحول العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع تونس ومصر إلى رافعة اقتصادية حقيقية، ترسم ملامح حقبة جديدة من العمل العربي المشترك في أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية.