السياحة العربية
كشفت وثيقة رسمية حديثة عن أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة إيرادات قطاع السياحة لتصل إلى 28 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029-2030.
وفي هذا الإطار، سيجري العمل على توجيه استثمارات بقيمة 118.5 مليار جنيه (2.365 مليار دولار) لقطاعي السياحة والآثار خلال السنة المالية 2027-2026، ومن المتوقع أن يضخ مستثمرو القطاع الخاص نحو 117.8 مليار جنيه (2.351 مليار دولار) منها.
وكانت إيرادات مصر من القطاع السياحي تضاعفت مرتين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، إذ ارتفعت الاستثمارات الفعلية في قطاع السياحة لتصل إلى 72.8 مليار جنيه (1.453 مليار دولار) خلال السنة المالية 2025-2024، صعوداً من 46.7 مليار جنيه (0.932 مليار دولار) خلال السنة المالية 2024-2023 بنسبة نمو بلغت نحو 55.8 في المئة.
وتتوقع الحكومة المصرية وصول هذا الرقم إلى 105.5 مليار جنيه (2.105 مليار دولار) خلال السنة المالية 2026-2025، قبل أن ينمو بنسبة 12.3 في المئة ليحقق المستهدف البالغ نحو 118.5 مليار جنيه (2.365 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2027-2026.
ويُرجح أن تستثمر الشركة القابضة للسياحة والفنادق المملوكة للدولة نحو 620 مليون جنيه (12.375 مليون دولار) وحسب خلال السنة المالية المقبلة، مما يترك تنفيذ البرنامج الاستثماري بأكمله تقريباً على عاتق القطاع الخاص.
ووفق الوثيقة الحكومية، تقل التقديرات الجديدة البالغة نحو 105.5 مليار جنيه (2.105 مليار دولار) للسنة المالية 2026-2025 بنسبة 9.2 في المئة عن المستهدف المعلن للحكومة خلال العام الماضي والبالغ 116.2 مليار جنيه (2.319 مليار دولار).
وكانت الخطة السابقة تتوقع أن يسهم مستثمرو القطاع الخاص بنحو 115.6 مليار جنيه (2.307 مليار دولار) من إجمال هذه الاستثمارات.



