قال أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج السياحي، إن لجان وزارة السياحة توجهت إلى السعودية، اليوم؛ لمعاينة وتوثيق عقود أماكن إقامة الحجاج بكل من مكة والمدينة.
وأضاف “إبراهيم” أن اختصاصات تلك اللجان تتيح لها مطالبة شركات السياحة بتغيير الفنادق المحجوزة للحجاج حال عدم مطابقتها لضوابط الحج السياحي لهذا العام.
وأكد “إبراهيم” أن جميع الشركات ملتزمة بتنفيذ كل الاشتراطات الموجودة بالضوابط المنظمة للحج السياحي من حيث موقع الفندق وبعده عن الحرم والمواصفات الخاصة بالتسكين، موضحًا أن الضوابط التي وضعتها وزارة السياحة للحج هذا العام تهدف إلى تقديم أفضل خدمة للحاج المصري وبأقل سعر ممكن مع ضمان تحقيق الشركات لهامش ربح معقول يعينها على إنجاح الموسم، ودفع الرسوم والتأمينات والضرائب للدولة ورواتب العاملين بها.
