وافق المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، على المشاركة في استثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة المصري، كتوظيفات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير قطاع التغذية، باستخدام أحدث النظم التكنولوجية في التصنيع، وتأمين فرص عمل جديدة خصوصاً بين الشباب.
وأعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي سحر نصر، «الاتفاق على تكثيف التعاون في الفترة المقبلة بين مصر وكل أجهزة البنك، بما في ذلك مؤسسة التمويل الدولية في كل القطاعات الاقتصادية». إذ اعتبرت أن البنك شريك تنموي إستراتيجي لمصر في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما أكده رئيس البنك ووعد بتلبيته فوراً». ولم تغفل أيضاً «تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطوير أطر التشاور والتنسيق بين الجانبين، خصوصاً أن البنك الدولي ينظر إلى مصر نموذجاً ناجحاً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة، لتحقيق التنمية المستدامة ويدعم مصر في مسيرتها التنموية».
وذكرت نصر أن هذا القرار «جاء عقب قرار المجلس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، إحدى أجهزة مجموعة البنك الدولي، بتقديم ضمانات بنحو 210 ملايين دولار لعدد من الشركات الدولية المشاركة في أضخم مشروع من نوعه في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر في محافظة أسوان». ولفتت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية و «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» يشاركان في استثمارات تتجاوز بليوني دولار، وتنشئ بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري 11 حقلاً للطاقة الشمسية بكلفة 730 مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى 500 ميغاوات».
وأوضحت أن أهمية هذا القرار «تكمن في عودة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى السوق المصرية منذ نحو 7 سنوات».
وتتطلع نصر إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وضخ استثمارات جديدة مع مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في واشنطن الشهر المقبل.
إلى ذلك، ناقش وزير التجارة والصناعة طارق قابيل مع الرئيس الإقليمي لشركة «بوش» العالمية ماركوس تيل، الخطط المقررة للاستثمار في السوق المصرية في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات».
وقال «تدرس الشركة حالياً إنشاء عدد من المشاريع الصناعية الجديدة في مصر في مجالات صناعية، بهدف تلبية حاجات السوق المحلية منها والتصدير إلى الأسواق المحيطة خصوصاً في السوق الأفريقية».
ولفت إلى أن الشركة «تتطلع إلى العمل في السوق المصرية كمحور تجاري ولوجيستي مهم في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا».
وأشار قابيل إلى «سعي «بوش» للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة في العالم، خصوصاً اتفاق «كوميسا»، وذلك لدخول منتجاتها إلى أسواق هذه الدول من دون رسوم جمركية».
وأعلن أن الشركة «تعدّ دراسات حول السوق المصرية تمهيداً لبدء عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة وتوطين تصنيع منتجاتها في المرحلة المقبلة».
ولفت تيل إلى الأهمية التي توليها شركة «بوش» للسوق المصرية كـ «أحدى أهم الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، وعزمها على زيادة استثماراتها في المرحله المقبلة، من خلال البحث في فرص التصنيع المحلي لخدمة السوق المصرية والانطلاق إلى السوق الأفريقية عموماً».
وأكد أن مجموعة «بوش» تمثل «مورداً عالمياً للتكنولوجيا والخدمات، وتعمل في مجالات حلول التنقل وتكنولوجيا الطاقة والبناء والتكنولوجيا الصناعية، والبضائع الاستهلاكية وأجهزة الحماية والتأمين».
عدد السياح ارتفع 53 في المئة خلال 8 أشهر
أعلن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» المصري، عن ارتفاع عدد السياح في مصر خلال الأشهر الـ8 الأولى من السنة بنسبة 53 في المئة ليسجلوا نحو 5.161 مليون سائح في مقابل 3.368 مليون خلال الفترة ذاتها من 2016.
وأوضــح ان نسبـة زيـادة عـدد السيـاح الذين زاروا مـصر في آب (أغـسطس) الماضـي بـلغت 63 في المئـة ليصبحوا نحو 819.6 ألف سائح في مقابل 503 آلاف خلال آب 2016.
وارتفع إجمالي عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح في مصر من كانون الثاني (يناير) الى آب 2017 من العام الحالي ليبلغ نحو 55.725 مليون ليلة في مقابل 19.618 مليون ليلة خلال الفترة ذاتها من 2016، بزيادة 184 في المئة.
وأشارت النشرة إلى زيادة عدد الليالي السياحية التي قضاها السياح في مصر خلال آب الماضي ليبلغ نحو 10.864 مليون ليلة في مقابل 3.488 مليون ليلة خلال الشهر ذاته من عام 2016، بزيادة 211 في المئة.
