فى الوقت الذي كان سيشهد فيه القطاع السياحي المصري انفراجة كبرى، بعدما تم الإعلان عن اعتماد بابا الفاتيكان، مسار العائلة المقدسة كمقصد لرحلات الحج المسيحي إلى مصر، جاءت أزمة أوضاع الفنادق السياحية لتهدد تلك الانفراجة، لا سيما مع وصول نسب الإشغالات فيها إلى الصفر، خلال منتصف العام الحالي.
وبين هذا وذاك ظهرت طاقة أمل جديدة لإنقاذ الفنادق السياحية، وتتويج القطاع السياحي بتحسين أوضاعه تزامنًا مع اعتماد رحلة العائلة المقدسة، وظهرت مطالبات فى الغرفة السياحية ومجلس النواب، عن ضرورة تفعيل “البنك السياحي” من أجل إنقاذ السياحة المصرية.
جاء الإعلان تزامنًا مع تصريح سابق لـ”مصطفى خليل”، عضو غرفة الفنادق، بتضرر أغلبية الفنادق؛ نتيجة عدم قيامها بأعمال الصيانة والتطوير منذ ثورة 25 يناير، وعدم وجود تمويل للقيام بتلك الأعمال؛ بسبب حالة الركود والكساد التي يعاني منها القطاع السياحي منذ سنوات.
وطالبت الجهات تفعيل البنك السياحي من خلال وزارة السياحة والبنوك، على أن يتم صرف قروض عاجلة للمنشآت السياحية؛ لإعادة تجديدها، ولكن مدى نجاح البنك السياحي فى إعادة إشغالات الفنادق إلى سابق عهدها؟ سؤال توجه به «الدستور» إلى الخبراء للرد عليه..
فى البداية يقول باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن تفعيل البنك السياحي خطوة مهمة لإنقاذ سمعة السياحة، خاصة بعد تخلي البنوك عن المنشآت السياحية، ورفض أغلبها تمويل الفنادق للقيام بأعمال الصيانة والتطوير.
ويضيف “حلقة” أن السياحة بدأت فى التعافي، وبالتالي ستتمكن من تسديد القروض المقدمة لها من البنوك بخلاف الفترة الماضية التي شهدت ركودًا.
وطالب نقيب السياحيين البنوك بالتكاتف مع وزارة السياحة بصورة فورية، خاصة أن السياحة تنتظر العديد من الوفود السياحية، وعدم تجهز الفنادق سيضر بسمعة مصر أمام الأفواج السياحية.
أما علي غنيم، عضو غرفة الفنادق، يوضح أن اتحاد الغرف نادى كثيرًا بتفعيل البنك السياحي دون مجيب من الحكومة، مشيرًا إلى أن الفنادق السياحية تشهد كارثة محققة بسبب عدم توافر الجودة ورواتب العمال؛ ما دفع أغلب عمال الفنادق لهجرها بحثًا عن موارد رزق أخرى.
واستنكر “غنيم” عدم تفعيل مبادرة البنك المركزي منذ 5 شهور بتوفير 750 ريال سعودي؛ لإصلاح المنشآت السياحية، ولا تزال تلك المبادرة حتى الآن حبرا على ورق.
وأكد عضو غرفة الفنادق، أن سمعة مصر السياحية مهددة بالانهيار فى حال قدوم الوفود السياحية إلى مصر، وأغلب الفنادق غير مجهزة، مطالبًا الحكومة بتوفير سيولة فورية لإنقاذ الغرف السياحية.
