بدأت مصر رسمياً، أولى خطواتها على طريق إتمام بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك بتوقيع الحكومة المصرية، وشركة “روس اتوم” الروسية لعقود بناء المحطة، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي “فلاديمير بوتين”.
وأشار بوتين الذي زار القاهرة لساعات معدودة، خلال مؤتمر صحفي أمس، إلى أنه ناقش مع السيسي “الروابط الإنسانية بين البلدين وفي مقدمتها السياحة، والجانب المصري بذل جهودا جبارة من أجل رفع مستوى الأمن في المطارات المصرية، وتم مناقشة تسلسل الخطوات المشتركة من أجل استئناف الطيران المباشر بين البلدين”. وأكد بوتين، أن “وكالة الأمن الفيدرالي قدمت تقريرا بأن الجانب الروسي مستعد لفتح الطيران بين موسكو والقاهرة ولابد من توقيع البروتوكول الحكومي بهذا الشأن وهو ما سنسعى إليه في أقرب وقت”.
. من جهته قال السيسي، إنه بحث مع بوتين “كيفية دفع العلاقات الثنائية وتطويرها، سواء تلك التي تتصل بالتصنيع المشترك، أو الأمن الغذائي، أو تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، أو جذب الاستثمارات الروسية إلى مصر من خلال إقامة منطقة صناعية روسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.
وأوضح مدير شركة (روس أتوم) الروسية الحكومية المُنفِذَة لمفاعل الضبعة النووي أليكسي ليخاتشيوف، إن “العقود المُوقعَة تعتبر صفقة عملاقة في تاريخ الصناعات النووية العالمية؛ حيث تبلغ أنها أكبر اتفاقية تصدير لمنتجات غير الخام في تاريخ روسيا”، وأضاف أن المحطة التي ستبنيها في مصر ستتكلف “ما يصل إلى 21 مليار دولار”.
في غضون ذلك اعتبرت وزارة السياحة أن زيارة “فكتوريا لوبريفا” المبعوث الرسمي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسفيرة كأس العالم 2018 لمنطقة الأهرامات من شأنها “فتح آفاق تدعم استعادة حركة السياحة من السوق الروسية”. وأوضحت الوزارة، في بيان أمس أن هذه الزيارة “سيكون لها أثر إيجابي كبير في تحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري فضلا عن أنها سوف تلقي مزيدًا من الضوء على أحد أهم المعالم الأثرية المصرية”.
ومنذ سقوط طائرة الركاب الروسية في مصر، قبل عامين، ومقتل أكثر من 200 شخص كانوا على متنها، أوقفت روسيا حركة السياحة لمصر ما أضر بالعاملين في المجال، خاصة وأن روسيا كانت من أكبر مصادر القطاع، ولم تفلح تطمينات الحكومة المصرية لنظيرتها الروسية، حتى الآن، في إحراز انفراجة في الأزمة.
