قررت اللجنة العليا للحج والعمرة، منح الشركات العاملة في العمرة المتأخرة عن تسليم عقودها لوزارة السياحة بعد اعتمادها من وزارة الحج مهلة أخيرة حتى 2 أبريل المقبل.
على أن تعقد العليا للحج والعمرة اجتماعا في اليوم التالي له لتحديد السقف العددى لكل شركة بشكل نهائى من عدد التأشيرات المخصصة للعام الجاري حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وتسويق برامجها.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا للحج والعمرة برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وممثلي الوزارة، وبحضور ممثلي الغرفة منهم ناصر تركي نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة، وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وأشرف شيحة وأحمد إبراهيم.
وقررت اللجنة العليا للحج أيضا اعادة ادراج الفنادق التي تم حذفها من على موقع الوزارة، وذلك في إطار حرص اللجنة على تفادي أية أزمات بموسم العمرة، وزيادة عدد الفنادق أمام الشركات لتحسين جودة البرامج وتخفيض الأسعار، وأن الفنادق الجديدة والمصنفة سيتم اعتمادها وإدراجها على موقع الوزارة حال طلب الشركة لذلك شريطة التقدم بإقرار وتعهد بصحة البيانات الواردة بالملف المُقدم للوزارة لاعتماد الفنادق، وذلك لحين سفر أول لجنة من بعثة الوزارة لمعاينة تلك الفنادق.
