أخبار السياحة

إسبانيا تتصدر قائمة أكثر الدول إستفادة من السياحة | مجلة السياحة العربية

القاهرة – السياحة العربية 

بدأت الفنادق السياحية والمطاعم والعديد من المناطق التي لها القدرة على جذب السياحة من مختلف أنحاء العالم بالتجهيز لاستقبال أعداد كبيرة محتملة من السائحين، وذلك بعد اعتدال حالة الجو وتراجع موجة البرد التي ضربت بعض البلاد خلال الفترة الماضية.

وبحسب أحدث البيانات التي أعلنت عنها منظمة “التنمية والتعاون الاقتصادي” “OECD” قام قطاع السياحة بالمشاركة بشكل كبير في اقتصاديات العالم، حيث أن هناك العديد من الدول تأثرت بهذا التغيير خلال السنوات الماضية، وذلك تماشياً مع توافر الكثير من فرص العمل لمختلف الأعمار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن “OECD” أن القطاع السياحي في إسبانيا قد تمكن خلال عام 2016 من دفع عجلة اقتصاد البلاد، وذلك بفضل الشواطئ الجميلة، والثقافة الفريدة التي تختلف عن كثير من الدول الأخرى، بالإضافة إلى الطقس الدافئ الذي تتمتع به، ولاسيما البنية التحتية الضخمة التي تمتلكها والتي كانت من الأسباب الرئيسية في جذب نحو 82 مليون سائح، الأمر الذي جعلها واحدة من أكثر الدول زيارة على مستوى العالم.

ونقلاً عن الحكومة الإسبانية أن هذا العدد الضخم من السياح قام بإنفاق حوالي 87 مليار يورو خلال فترة تواجدهم في البلاد، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يمثل 11 % من الناتج المحلي لإسبانيا خلال عام 2016 قبل الماضي.

وشهدت دولة البرتغال خلال نفس الفترة على مساهمة قطاع السياحة بنحو 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي لها، حيث أنها تعتمد بشكل كبير على تعزيز دخلها القومي من خلال هذا القطاع، كما استطاع هذا القطاع الضخم أن يساهم بنحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة المكسيك، ذلك في حين أن قطاع السياحة حقق في كلاً من أيسلندا نسبة 8.4 %، واليونان 6.4 %، وألمانيا 3.9 %، وفرنسا 7.1 %، وتركيا 4.3 %، وإيطاليا 6 %، وبريطانيا بنحو 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعلها في المركز العاشر حسب ما جاء في قائمة مجلة “فوربس” الأمريكية.

ومن الجدير بالذكر أن الدول التي يقود اقتصادها قطاعات الخدمات الصناعة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وألمانيا لم يظهر تأثير القطاع السياحي على ناتجها المحلي بشكل كبير، ففي خلال عام 2016 شارك قطاع السياحة داخل الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 2.7 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، في حين أن إيرادات السياحة في اليابان خلال تلك الفترة بلغت نسبتها 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى